قبل ثلاثة أعوام تقريباً، رفعت المدارس الخاصة رسومها لنحو 25 %، متذرعة بالتضخم وارتفاع تكلفة الحياة، فاشتكى كثير من أولياء الأمور لجهات حكومية عدة، للحيلولة دون هذا الارتفاع الفجائي الكبير، فبادرت إدارة حماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية بإجراء تحقيق سريع حول الأمر، وبمراجعة مركز دبي للإحصاء اتضح أن التضخم كان في أقل مستوياته ذلك العام، ما يدحض مسوّغ المدارس الخاصة في رفع رسومها بتلك النسبة غير المعقولة، بعدها تقرر وقف هذه الزيادة ومنع المدارس الخاصة من زيادة الرسوم لعامين متتاليين.

واليوم عدنا إلى نقطة البداية، مع الفرق أن المدارس الخاصة وجدت المسوغ القانوني لزيادة رسومها، بعدما حصلت على الضوء الأخضر لزيادة «سنوية»، وهو ما لم تكن تحلم به يوماً، وللأسف الشديد لم تُربط الموافقة على زيادة الرسوم بمصروفات إضافية تتكبدها المدارس حتى يكون الأمر منطقياً، بل رُبطت وللمرة الأولى بمستوى التضخم وزيادة المعيشة، وبما أن هذا الأمر تحديداً مرشح للارتفاع خلال الأعوام الستة المقبلة، فهذا يعني أن رسوم المدارس في دبي ستصبح الأعلى من نوعها على مستوى الكرة الأرضية، في حين أن مخرجات التعليم هنا لا يمكن أن تصبح الأولى عالمياً خلال ستة أعوام!

الواقع الحالي يؤكد أن الدراسة في الجامعات العالمية هي أرخص من تكلفة الدراسة في رياض الأطفال، فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة الدراسة الجامعية منذ الالتحاق إلى التخرج في جامعة ذات سمعة طيبة مثل «ولينغونغ» الأسترالية في دبي 200 ألف درهم، في حين وصل الـ(kg) خمسين ألف درهم و(g1،2) سبعين ألف درهم، هل يعني ذلك أننا سنخرّج رواد فضاء وعلماء ذرة بشهادة الثانوية العامة!

غريب ربط رسوم المدارس بالتضخم، ولو تم اعتماد هذا المقياس على بقية الأمور لأصبحت دبي أغلى من طوكيو، وغير طوكيو، في حين أن المدارس لا علاقة لها بالتضخم، وليست لديها مصروفات تشغيلية ضخمة عدا الماء والكهرباء، ولا ثالث لهما، بينما يتحمل أولياء الأمور جميع المصروفات والزيادات المستمرة في جميع الأمور المرتبطة بالتعليم، داخل المدارس وخارجها!

كنا نتمنى على هيئة المعرفة ممارسة دور أهم من البحث عن مسوغات لرفع رسوم المدارس الخاصة، مع تقديرنا الكبير لابتكارها التقييم السنوي للمدارس، فهو أمر جيد كفكرة، لكن فيما عدا ذلك غابت الهيئة تماماً عن الرقابة العلية على مخرجات التعليم، فهو يعاني ضعفاً واضحاً، كما غابت عن المناهج، ففي دبي وحدها هناك أكثر من 14 منهجاً، وعلى أولياء الأمور أن يختاروا، دون أي إرشاد أو دليل من الهيئة، كما أن كثيراً من المدارس الخاصة تجلب مناهج أخرى من دول قريبة، وفي الغالب تغيب عنها مواد التربية الوطنية، وتاريخ الإمارات، ولا تهتم كثيراً باللغة العربية أو التربية الإسلامية، ومع ذلك تحصل على تقدير «متميز»، ولها الحرية الكاملة دون أي تدخل حكومي في المناهج، والإجازات، والاحتفالات، والتعيينات، وسياسة فصل الطلاب، كل ذلك لم تتطرق له الهيئة، وحرصت على تقنين الزيادة السنوية للرسوم، فهل لنا أن نتعرف بالضبط إلى أولويات العمل في هيئة المعرفة!

تلقيت أمس، رسالة نصية من ولي أمر بدوري أنقلها للمسؤولين، فهي تمثل لسان حال شريحة ضخمة جداً من المجتمع: «كنت أدفع 50 ألف درهم، واليوم ابني في الصف الرابع ووصلنا إلى مبلغ 70 ألف درهم، وبصراحة لا أشعر بأي تغيير أو تطوير، على العكس تماماً فالتدريس يسوء في المدرسة، وكانت تعتمد على مساعدين ومساعدات أجانب مستوياتهم جيدة، والآن جميع المساعدين من الجنسيتين الفلبينية والهندية، ورواتبهم قليلة، فأين ذهبت الزيادة؟!».