وشارك في المجلس الدكتورة موزة غباش أستاذة علم الاجتماع ورئيس رواق عوشه بنت حسين الثقافي والدكتورة شيخة عيسى عضو المجلس الوطني الاتحادي وشيخة يوعان السبوس عضو مجلس الشارقة الاستشاري ولمياء علي الزرعوني الباحثة القانونية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة. وقالت موزة غباش إنه «لابد من ضمان السرية فيما يتعلق بالأمور الأسرية، وتفعيل دور وزارة الداخلية في سن قوانين أمنية تكفل المواطن، كدور وزارة الشؤون الاجتماعية». أما الدكتورة شيخة عيسى فقد أكدت أهمية تحقيق العدالة بضمان حقوق كل الأطراف بحيث لا ترجح كفة حقوق أحد الطرفين سواء الكفيل أو المكفول.
ودعت شيخة السبوس لوضع قوانين وأطر وضوابط جديدة للعمالة المنزلية تكون واضحة في تحديد المهام والمسؤوليات والواجبات والحقوق الإنسانية واحترام حقوق الطرفين. وقالت لمياء الزرعوني إنه يجب معاملة هذه الفئة معاملة حسنة، مع ضرورة التوازن في التعامل مع الخدم بإنسانية وعدل وحفظ حقوق المواطن.
أما حنان عبدالله آل علي، المشرفة على أحد مراكز هيئة الإمارات للهوية، فقد أكدت أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية لتقليل أثر العمالة المنزلية على ثقافتنا من خلال التركيز على الثقافة المحلية في المناهج التعليمية، ومتابعة وزارة العمل لنشاطات لمكاتب استقدام العمالة ومعالجة التحديات الخاصة بهم بشكل استباقي. ومرور العمالة المنزلية ببرامج تدريبية وتثقيفية تصممها وزارتا الداخلية والعمل، لرفع أداء العمالة المنزلية وزيادة وعيها. وأن تشرف وزارة الصحة على الفحوص الطبية لتلك العمالة في دولها قبل استقدامها إلى الدولة. وأن تنظم وزارة الثقافة والشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية برامج توعوية للمواطنين، الذين يستقدمون عمالة منزلية، في كيفية التعامل معهم واحتوائهم والحفاظ على الثقافة الإماراتية.
وطالبت رئيفة أحمد محمود، مساعد أول في القيادة العامة لشرطة أم القيوين بمنعم نقل كفالة العمالة المنزلية لاستغلال مكاتب استقدام العمالة لهذا الإجراء بما يعود عليهم بالمنفعة، ويوقع الضرر على المواطن. أو أن يتم ذلك من خلال ضوابط بتوفير أسباب قوية لإجراء نقل الكفالة بحيث لا يقع الضرر على أي طرف، وكذلك تعديل قوانين العمل بحيث تشرف جهات حكومية على تدريب العمالة المنزلية.
