أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بدبي حكماً برد قضية زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لـ" ديار" العقارية، والمتعلقة بمناقصة شركة ثيرمو، لنظرها ضمن هيئة قضائية استئنافية جديدة.

 ويأتي حكم التمييز بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكماً بالسجن 15 عاماً على زاك شاهين، و10 سنوات لكل من "ف.ل" مدير مشروعات في شركة ثيرمو، مديرها العام، و "خ .م" مدير شركة تكنولوجية، و "أ .س" بريطاني هارب، وكان يعمل مديراً عاماً في ثيرمو.

 وقضت الاستئناف ببراءة المتهمين في القضية لعدم كفاية الأدلة، فيما كانت محكمة أول درجة قد غرمت المتهمين بالتضامن 28 مليوناً، ورد قيمة المبلغ ذاته، كما قضت بتغريم مدير الشركة التكنولوجية و "ف. ل" مدير مشروعات ثيرمو 500 ألف درهم تدفع بالتضامن، ورد قيمة المبلغ ذاته.

ووفقاً للائحة الاتهام الجديدة، فإن النيابة العامة توجه إلى الرئيس التنفيذي تهمة الإضرار عمداً بمصلحة شركة ديار، عن طريق إرساء مناقضة لشركة "ثيرمو"، ما حمل "ديار" مبالغ مالية زائدة، وصلت إلى 30 مليون درهم.

 وقالت النيابة العامة إن الرئيس التنفيذي، و "ف.ل" مدير مشروعات في شركة "ثيرمو"، مديرها العام، و "خ. م"، ومدير الشركة التكنولوجية، استولوا على المبلغ السابق، فكان نصيب الرئيس التنفيذي 20 مليون درهم، وحصل الباقون على 10 ملايين درهم.

وأكدت النيابة العامة أن مدير عام شركة ثيرمو استغل وظيفته، واستولى بغير وجه حق على 500 ألف درهم، والعائدة للشركة نفسها، مشيرة إلى أن مدير المشروعات استولى على المبلغ نفسه من الشركة.

  و كانت الحكومة الإماراتية في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة والتي أصابت القطاع العقاري في إمارة دبي عام 2008 قد أبدت عزمها على مكافحة الفساد، بصفته المسؤول عما أصاب الاقتصاد الإماراتي في تلك الأزمة. هذا، ولا يزال القضاء الإماراتي ينظر عددا آخر من قضايا فساد مالي طالت مسؤولين حكوميين كبارا، وذلك أيضا، في إطار تعزيز مفهوم الحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد بصفة عامة.