التحية لشرطة دبي التي وضعت حداً لعصابة «المساج» التي كانت تضم مجموعة من النسوة الأفريقيات اللائي يستدرجن ضحاياهن تحت ستار«صالونات المساج» ليسلبوهم أموالهم، وبعض الضحايا يقف أمامهم المتابع ليضع أكثر من علامة استفهام حولهم، بعد أن يتضح أن أحدهم كان يحمل 60 ألف درهم وآخر 100 ألف دولار!!.

ذات مرة كنت أرافق ضيفاً أجنبياً لاحظ عند عودتنا للسيارة في موقف عام أن مقابض البابين الأماميين ومساحة الزجاج الأمامي تحملان بطاقات ترويجية لتلك المحال، فسألني حول مدى رواج المهنة في المدينة بهذه الصورة التي تغمر بها«كروت الدعاية» السيارات. لم تكن لدي إجابة محددة للسؤال المباغت، ولكن يظل حاضراً أمام ما نشاهده ونتابعه من شكاوى الناس جراء تفاقم الوضع لدرجة الإزعاج. وهو يدل على إصرار المخالفين للقوانين المضي في غيهم ومخالفاتهم، اعتقاداً منهم أن عيون القانون ورجاله بعيدة عنهم، كما يجري في البلدان التي يتحدرون منها وذات الأنظمة والقوانين الهشة.

ولا يخفى على أحد أن غالبية تلك المحال التي تعلن عن نفسها بوساطة ذلك الأسلوب، هي محال غير مرخصة، وتشوه صورة المرخص منها لأننا نعرف جميعاً- وبالأخص دوائر الشرطة- أن هذه الدور تستخدم لممارسة أنشطة غير مشروعة ومشبوهة. لذلك تقوم الشرطة وبالتعاون مع شركائها كدوائر التنمية الاقتصادية والبلدية بين الفينة والأخرى بحملات ضد تلك الأمكنة، للحفاظ على المظهر الحضاري وبيئة الأعمال في البلاد، والجهود التنظيمية الكبيرة التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية بالإشراف على ترخيص ومتابعة الأنشطة التجارية والترفيهية وغيرها.

ورغم الحملات المتواصلة والعقوبات المشددة والغرامات المفروضة إلا أن «صبية» الترويج لصالونات المساج الوهمية مازالوا ينشطون دون كلل أو ملل، والدليل زيارة أماكن التجمعات في أيام الإجازات والعطلات الأسبوعية، حيث تجد الأرضيات وقد غمرتها تلك البطاقات التي يرميها أصحاب السيارات، لأنه لا يوجد غير الأرض مكاناً للتخلص منها. مما يمثل عبئاً إضافياً لجهود رجال النظافة الذين يصلون الليل بالنهار لتظل مدننا وطرقنا في غاية النظافة والجمال.

ومن هنا نأمل تكثيف الحملات بحق هؤلاء، وكل من لا يتورع عن التوزيع غير المسؤول وغير المنضبط للمطبوعات والمطويات الترويجية التي تحاصر مداخل البيوت والبنايات في العاصمة وغيرها من المدن الكبيرة في الدولة، وتحول الترويج لنشاط مزعج للأهالي وقاطني تلك البنايات والفلل.