قدمت لنا سلسلة جرائم قتل شهدتها الهند مؤخراً دور الأخبار الكاذبة والمختلقة والإشاعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في أوساط تتفشى فيها الأمية والجهل، وعدم القدرة على تمييز صحة الخبر ومصداقية المصدر.

 

وكانت وكالات الأنباء العالمية قد تناقلت استجابة تطبيق «واتساب» للانتقادات التي تعرض لها في تلك البلاد الشاسعة الهند، حيث للتطبيق أكثر من 200 مليون مستخدم نشط، بحسب ما قالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية التي أكدت أنها طلبت من «واتساب»، «اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأخبار المزيفة، وأعلن التطبيق بدوره عن تقديم منحٍ تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار لأي باحث يقدم اقتراحات وحلولاً لإيقاف انتشار المعلومات المضللة وأن يسهم في حل هذه المشكلة».

وذكرت تلك التقارير الصحفية، «أن انتشار الرسائل المضللة التي جرى تداولها عبر «واتساب» في الهند تسببت في وقوع سلسلة جرائم قتل، منها مقتل 29 شخصاً، وكذلك مصرع خمسة عمال على يد مجموعة مكونة من 40 شخصاً كانوا قد اتهموهم بالتحرش بأطفالهم، بحسب ما جرى تداوله عبر التطبيق الشهير.

ونقل موقع «إنغادجيت» المتخصص بالأخبار التقنية - كما جاء في تلك التقارير- عن مسؤولين في «واتساب» قولهم، إنهم طلبوا المساعدة الخارجية من المختصين التقنيين، للتوصل إلى طريقة لوقف انتشار «الأخبار المزيفة» والإشاعات عبر الخدمة، وهي مهمة صعبة تقنياً بعد أن قامت الشركة بتشفير الرسائل بتقنية متطورة ضمن منصتها لا تستطيع معه قراءتها خلال تبادلها عبر «السريفرات»، أو الخوادم الخاصة بها مما يُصعب «مراقبتها أو التحكم بها» من دون خرق التشفير الذي تعتبره من أهم ميزات الخدمة!!.

نعود لنقول، إن الدروس المستفادة من تلك الوقائع تضع على مستخدمي وسائل التواصل مسؤوليات إضافية، فالمسألة ليست مجرد«برودكاست»، أو إعادة إرسال رسالة ترد من دون تفحص محتواها، ويتسبب تداولها في الإضرار بأبرياء ويعكر صفو السلم الاجتماعي المجتمعي.

لقد كانت الإمارات في مقدمة البلدان التي استعدت للتصدي للكم الهائل من المعلومات المتدفقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحزمة من التشريعات والقوانين المنظمة تحمي حقوق الجميع، ومن واجبنا جميعاً التفاعل معها والتعامل بمسؤولية عندما يتعلق الأمر بما يتم تداوله، خاصة وأن هناك الكثير من المنصات المأجورة تحاول النيل من الصورة الزاهية للإمارات، ومتانة اللحمة الوطنية العصية على الاختراق.