الأول من أغسطس الجاري يعد يوم ولادة الأمل لمئات المخالفين لقوانين الإقامة ممن تدفقوا على مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بمنحهم مهلة لتصحيح أوضاعهم مع إسقاط الغرامات المالية المترتبة عليهم، وشملت اللفتة الإنسانية التي حملها القرار، الفرح والأمل كذلك لرعايا الدول التي تعاني الاضطرابات والكوارث المخالفين مع منحهم إقامة لمدة عام والإعفاء من غرامات المخالفة.
من داخل المراكز التي أقامتها الهيئة في مختلف مدن ومناطق الدولة في إطار مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، تبرز حالات وقصص، بعضها معقد وآخر إنساني، وجدت نفسها في متاهات القلق والمجهول إثر تصرف عبثي وممارسة تفتقد للوعي والمسؤولية وعدم إدراك تبعات أن تكون مخالفاً مهما كان نوع المخالفة في دولة احترام القانون والمؤسسات.
حالات وقصص مؤلمة عندما تتوقف أمامها، تجد أن أصحابها كانوا أكبر الخاسرين، وهم محاصرون داخل سجن اختاروه لأنفسهم، فمخالفة قوانين الإقامة تعني أن هؤلاء وأفراد أسرهم كانوا غير قادرين على الوصول للخدمات الأساسية التي توفرها الدولة، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من مقومات الحياة السعيدة المقدمة من إمارات الخير والعطاء، لإسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها. تقترب من الصور والحالات أكثر، فتجد كثرة ارتضت أن تبقى لسنوات عديدة مخالفة، وتخلف وراءها تساؤلات عدة عن طبيعة الحياة القاسية التي اختارتها لنفسها، وحرمت أطفالها أن ينموا ويعيشوا مثل بقية أقرانهم. وكيف أسهم تعاطف من كانوا بقربهم على إطالة أمد معاناتهم، وهم يقدمون لهم المساعدة اعتقاداً منهم بأنهم يصنعون جميلاً، دونما إدراك - بقصد أو من دون قصد- بأن للأمر تبعات قانونية واجتماعية وأمنية، وأبعاداً سلبية، زادت من مدة وفترة المخالفة، وحالة القلق والخوف لدى هذه الفئات المخالفة في كل خطوة خارج أماكن وجودهم.
تعاون الجميع، مواطنين ومقيمين، مهم جداً من أجل إنجاح مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، لضمان تحقيق استراتيجية الدولة بألا يوجد مخالف على أرضها، وتحقيق المرامي والأهداف السامية التي حملتها المبادرة الراقية لقيادتنا الرشيدة، تعاون نأمل أن نلمس معطياته في كل يوم من أيام المهلة التي لن تبقي عذراً لأي متأخر بعد انتهائها.
وإذا كان الأول من أغسطس يوم ولادة الأمل للمخالفين؛ نتمنى أن يكون الأول من نوفمبر المقبل بداية حقبة جديدة في وطن الأمن والأمان.
