قالت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، إنها سترفع دعوى قضائية بهدف حل حركة النهضة بدعوى "ارتباطها بالإرهاب".

في حين اعتبر نائب عن حركة "النهضة" أن التحرك يأتي ضمن مشروع سياسي لإقصاء الخصم من أجل اختصار مسافة الفوز، قائلاً إن القضاء "سيكون الفيصل" في الرد على الاتهام الذي سبق أن نفته الحركة جملة وتفصيلاً.

وفي تصريح للأناضول قال عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، علي كلثوم: "إن الهيئة سترفع قريباً دعوى قضائيّة ضد حركة النهضة للمطالبة بحلّها بالاستناد إلى الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي يمكن من حلّ أي حزب أو جمعية لارتباطها بالإرهاب"، وفق تعبيره.

وينص الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب في تونس على "تتبع الذات المعنوية (حزب أو جمعية أو منظمة) إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية."

وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حله، وفق الفصل ذاته.

وتابع كلثوم: "درسنا هذه الدعوى منذ فترة ولدينا وثائق وأدلة (لم يفصح عنها) تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيالات السّياسية."

وتعقيباً على ذلك، قال النائب عن حركة النّهضة سمير ديلو في تصريح للأناضول: "لسنا قلقين ممَّا أعلنته هيئة الدّفاع، لكنه دليل إضافي على أن هذه الأفعال ما هي إلا واجهة لمشروع سياسي يختصر التنافس السياسي على مقولة الفوز بعد إقصاء الخصم."

وتابع أنهم في حركة النّهضة يحترمون حق جميع التونسيين، بما في ذلك الهيئات والأحزاب وغيرها، في اللجوء إلى القضاء في كل ما يرونه صالحاً.

وأضاف: "نقول كلمة واحدة: من له اتهام ما عليه إلا اللجوء للقضاء، وهو سيكون الفيصل في ذلك".

واتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في مؤتمر صحفي خلال أكتوبر الماضي، حركة النهضة بتكوين "جهاز سري" ضالع في الاغتيالات السياسية، وهو ما نفته الحركة جملةً وتفصيلاً.

واغتيل المعارض "شكري بلعيد" في 6 فبراير 2013، رمياً بالرصاص أمام منزله، وفجرت عملية اغتياله زلزالاً سياسياً في البلاد، ليزداد الوضع تأزماً مع عملية اغتيال ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي (قومي) محمد البراهمي، في 25 يوليو من نفس العام.