ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات نفذت اليوم السبت حكما بإعدام رجل أعمال، أصدرته محكمة تنظر في القضايا بشكل عاجل تشكلت لمحاربة الجرائم الاقتصادية، بعد موجة غضب من الاستغلال والفساد شهدت اعتقال عشرات الأشخاص.

وتأسست محاكم الثورة الإسلامية الجديدة، التي لا يمكن الطعن على حكمها إلا في أحكام الإعدام، في أغسطس الماضي، بعد دعوة المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إلى إجراء "سريع وعادل" لمواجهة "حرب اقتصادية" من أعداء أجانب، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

وقال التلفزيون الإيراني، وفقا لوكالة "رويترز"، إن حميد رضا باقري درمني أدين بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب القوانين الإسلامية الإيرانية، بسبب جرائم تشمل الرشا والاحتيال، وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام هذا الشهر.

وأعدمت إيران تاجرين بسبب جرائم اقتصادية في نوفمبر/ تشرين الثاني في إطار مسعى للتصدي للغش المالي، في مواجهة أزمة اقتصادية والعقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.

وسجنت المحاكم الخاصة عشرات من رجال الأعمال والتجار لفترات تصل إلى 20 عاما.

وتسبب ضعف الريال في وقت سابق من العام الجاري في اضطراب تجارة إيران الخارجية، وساهم في ارتفاع التضخم السنوي أربعة أمثال إلى نحو 40 بالمائة في نوفمبر.

وأثارت العملة الضعيفة احتجاجات متفرقة في الشوارع منذ أواخر العام الماضي.

وعانت إيران بالفعل من اضطرابات هذا العام، في ظل اندلاع اشتباكات بين محتجين شباب، مستائين من البطالة وارتفاع الأسعار، وقوات الأمن، ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات.

وقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس، لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي، إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية.

ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المائة، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.