حذر وزير الإعلام والاتصالات السوداني بشارة جمعة أرور، من إجراءات حاسمة ستتخذها الوزارة في مواجهة بعض وسائط الإعلام والقنوات التي تحاول "دبلجة" أشياء و"فبركة" أخرى عن الأوضاع في السودان.

ووجه وزير الإعلام السوداني، فى حوار مع قناة "TRT" التركية، دعوة لكل الأطراف الرافضة والمناوئة أن تقبل على الحوار والتفاوض. وقال "إن هذا هو شعارنا لأن الوطن يسع الجميع والحوار هو المدخل الصحيح للوصول لوفاق وطني، وأي كلام عن (تسقط بس) هو شعار، ونحن نقول شعارنا الصحيح وبالمنطق السليم هو أن (نتحاور بس) وأي محاولة تحريف أو إدخال موضوع بديل يمثل تهديدا لأمن البلاد، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف: إن "الحرية لا تعني محاولة التدمير والتخريب والدخول في أمن وعدم استقرار الوطن، هذه ليست حرية.. هذه حرب، نافيا أن يكون هناك تضييق على الأجهزة والوسائط الإعلامية في تغطية التظاهرات الأخيرة.

ودعا وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، الأحزاب المعارضة للقبول بالحوار، واعتبره المدخل الصحيح للوفاق الوطني.

وقال أرور: "لايوجد حوار مع المتظاهرين، ولكن يمكن تلبية مطالبهم"، وتابع: "الحوار عادة يتم بين أطراف في قضايا ذات طابع سياسي".

وأضاف أن الحكومة الحالية، قائمة على مخرجات الحوار الوطني الذي استمر ثلاث سنوات، وهو مفتوح لكل الأطراف.

 وقال "إن تقديرات الأحزاب التي خرجت من الحكومة غير سليمة وأرادت القفز من المركب للحاق بالثورة"، واصفا المذكرة التي دفعت بها أحزاب جبهة التغيير الوطنية، بتكوين حكومة انتقالية وحل البرلمان بمثابة انقلاب.

ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، الأسبوع الماضي، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.