قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011.

ومثلت تصريحات ماكرون تشديدا في موقفه بعدما قال في 2017 إنه لن يقوم “بإلقاء محاضرة على "عبد الفتاح السيسي بخصوص الحريات المدنية، التي تقول جماعات حقوقية إنها تتآكل.

وأبلغ ماكرون الصحافيين على هامش زيارة لمصر “أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك”.

وأضاف “لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية”.

وأضاف “أعتقد أنه ذلك أمر متناقض ويضر مصر نفسها”.

وتضغط المنظمات غير الحكومية على ماكرون لتبني موقف حازم في مواجهة الرئيس المصري، الذي فاز في أبريل نيسان بفترة ثانية.

وذكر ماكرون أنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، وسيتطرق أيضا لذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة. ومن المقرر أن يلتقي مع السيسي اليوم الاثنين.

وقال “في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطرا على النظام”.

ويتهم معارضو السيسي بأنه يضيق الخناق على جميع المعارضين، لكن المؤيدين يقولون إن الإجراءات الصارمة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، التي هزتها سنوات الاضطراب التي أعقبت سقوط مبارك.

وفي مقابلة نشرت في وقت سابق هذا الشهر، نفى السيسي أن يكون هناك أي معتقلين سياسيين في مصر، وإن كانت إحدى جماعات حقوق الإنسان تقدر بأن عددهم 60 ألف شخص.