وجاء تقرير وزارة الخارجية منسجماً مع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمقتل المدنيين الأبرياء بسبب العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، ومحاولات منع هذه القوات من وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، كما تحدث عن دور الإمارات في تدمير البنية التحتية لليمن بشكل متعمد.

ودأبت الخارجية الأمريكية في تقاريرها السنوية على توجيه انتقادات جوهرية بسجل الإمارات الحقوقي المثقل بانتهاكات تصل حد جرائم حقوقية وفظائع لم تكن تخطر على بال قبل عام 2011، وهي انتهاكات تصل حد التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات السياسية وسحب الجنسيات والسجن لفترات طويلة وعدم الإفراج عن السجناء بعد انتهاء محكومياتهم، بحسب منظمات حقوق الإنسان.