نجحت قطاعات اقتصادية عدة في الدولة في تجاوز دورات النمو الطبيعية، وما عهدته سابقاً من موسمية لتواصل النمو من دون توقف على مدار العام . وقال خبراء إن الفضل في تواصل النمو وتجاوز موسميته يرجع إلى عوامل عدة أبرزها المبادرات التي لا تتوقف في دبي والإمارات ومشاريع البنية التحتية الضخمة على مدار العام ما خلق حالة من النشاط الاقتصادي المتواصل . ولا يقتصر توجه النمو المتواصل في الإمارات على قطاع بعينه بل امتد نطاقه ليشمل العديد من القطاعات التي غلبت عليها الموسمية في السابق مثل قطاع الضيافة والإنشاءات والخدمات المالية واللوجستية والتجزئة وحتى قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات .
وقال بعض الخبراء إن الفوز باستضافة "إكسبو 2020" لعب دوراً مهماً في إلغاء موسمية نمو القطاعات الاقتصادية في دبي والدولة بصفة عامة، حيث وفر للشركات فرصاً قوية للنمو والازدهار يصعب إيجادها في أماكن أخرى في العالم .
وأكد الخبراء أن المبادرات البناءة المتواصلة في دبي والإمارات، كان لها دور أساسي في حفز النمو القوي، والنشاط المستمر للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك مبادرات الحكومة الذكية والمدينة الذكية .
وتوقع الخبراء أن يتواصل هذا النهج للسنوات المقبلة في ظل جهود الدولة الحديثة لحفز النمو والتنمية المستدامة .

مبادرات الحكومة تنشط الاقتصاد

 المبادرات المتتالية والمشاريع العملاقة التي تطلقها الحكومة الإماراتية تساهم في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني على مدار العام، و القطاع المصرفي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية يشهد نمواً ونشاطاً ملحوظاً وأداء جيداً على مدار العام حيث غابت الموسمية في الأداء خلال السنوات الماضية .
 والعديد من المصارف كانت تتأثر في أدائها خلال الربع الثالث ومنتصف الرابع، أما الآن فإن أداء هذا الجزء من العام لا يقل إيجابية ونمواً عن أداء بقية العام نظراً لوجود المشاريع التي تتطلب تمويلات مختلفة الأشكال .

المشاريع  تنشط العمل

مشروعات الحكومة هي التي تخلق الفرص لتنشط وتدعم اقتصاد بلدها، و بفضل المشاريع العملاقة والمبادرات الكبرى التي يتم إعلانها بين مرحلة وأخرى، تدعم اقتصادنا الوطني وتدفعه نحو تحقيق النمو والازدهار، سواء على مستوى الدولة عامة أو دبي خاصة،  فحجم المشاريع أو المبادرات التي تم اعلانها في دبي توفر العمل والنمو الاقتصادي لأكثر من عشر سنوات متتالية، وهذا كله يدعم العمل على مدار العام حيث غابت الموسمية في الأعمال وبخاصة في قطاعات السياحة والطيران والعقار، وكذلك البنوك التي تمول وتحفز كل هذه القطاعات .

دعم التمويل أهم عوامل استمرار النمو

وتأتي الصناعة في مقدمة القطاعات التي شهدت نمواً متلاحقاً خلال الفترة الماضية مع الإعلان عن توالي المشاريع الصناعية الضخمة وافتتاح وتطوير عدد من المناطق الصناعية ولاسيما البنية التحتية في إمارة أبوظبي .
فهذا النمو استند إلى التسهيلات الممنوحة في الاستثمار كعوامل رئيسية في دعم مركز الإمارات بشكل عام في استقطاب حركة الاستثمار إضافة إلى التطور الواضح الذي أرسته مشاريع البنية التحتية من طرق ومرافق وبنية تحتية جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية نحو الدخول في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة المتخصصة .
وأشار إلى أن هناك متطلبات عديدة يجب العمل على توفيرها لزيادة تحفيز المستثمرين وبالتالي استمرار حركة النمو منها زيادة مصادر تمويل الصناعة واستمرارية التسهيلات الجاذبة لرؤوس الأموال والعمل على مزيد من تعديلات التشريعات المنظمة لقطاع الصناعة والنشاطات الإنتاجية .

العقار في مقدمة القطاعات النشطة

 حقق الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً في معظم القطاعات التنموية ما انعكس على تعزيز موقع الشركات الوطنية والاستفادة من الفرص المواتية للتوسع ورفع عوائدها الاستثمارية .
و أهم أوجه الأنشطة التي شهدت نمواً خلال الفترة الماضية العقار والصناعة حيث يمثلان القطاع الأكبر إقبالاً من جانب رأس المال سواء الإماراتي أو الأجنبي في التوسع الاستثماري داخل الدولة .
و أهم عوامل نمو تلك القطاعات هي زيادة رأس المال المستثمر إضافة للتشريعات وخطط الدعم الحكومي والمشاريع المطورة للبنية التحتية التي توفر مجالاً كبيراً أمام رؤوس الأموال للتوسع في إطلاق المشاريع الكبرى في تلك القطاعات .
ولاشك في أن زيادة التسهيلات والتحفيزات المقدمة من جانب الهيئات المسؤولة عن تنظيم تلك القطاعات إضافة لارتفاع العائد الاستثماري وقدرة تلك المشاريع على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية، كفيلة باستمرار هذا النمو خلال المرحلة المقبلة .

الإمارات مركز ينافس الدول العالمية

 دولة الإمارات تجاوزت النمو الموسمي في العديد من القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع السياحة والعقار والتجارة الذي أصبح أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني .
و هنالك العديد من العوامل التي أسهمت وبشكل كبير في رفع مستويات النمو الموسمية في الإمارات وخاصة دبي ومن بينها المبادرات التي أطلقها  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  في جعل دبي مركزاً اقتصادياً وتجارياً ينافس المدن العالمية .
وسوف الإمارات تشهد في المرحلة المستقبلية نمواً أكبر من النسب الحالية، مدفوعاً بالخطط الاستراتيجية للدولة في دعم الاقتصاد الوطني والتي من شأنها وضع الإمارات في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة .

 المبادرات المبتكرة ساهمت في استدامة النمو

أما المبادرات المبتكرة والخلاقة التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت وبقوة في تخلي العديد من القطاعات الاقتصادية عن النمو الموسمي وإن هذه المبادرات التي اتسمت في الوقت نفسه بالتحدي جعلت من قطاعات اقتصادية كانت ترتبط بالنمو الموسمي إلى تحقيق معدلات نمو جيدة على مدار العام .
فتأثير المبادرات التي تتعلق بنمو قطاعات على رأسها قطاعا الضيافة والسفر والتجزئة في استدامة نمو هذه القطاعات على مدار مواسم العام، فمبادرات مثل مهرجانات وفعاليات وإنشاء مراكز التسوق في الدولة أصبحت نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً في تجاوز موسمية النمو في قطاع التجزئة، كما أن إنشاء فنادق ومنتجعات صحراوية ساهم في نمو قطاع الضيافة خلال فترة الصيف التي كانت تتسم بالهدوء .
و واصل قطاع التجارة النمو بفعل مبادرات خلاقة لدعم موقع الدولة كهمزة وصل بين تجارة الشرق والغرب عبر مبادرات تتسم بالابتكار بالإضافة إلى التوسعات في مطارات ومواني الدولة جعلت من قطاع التجارة أحد أهم القطاعات التي تجاوزت الموسمية .
إن الاقتصاد الوطني مرشح لمواصلة النمو خلال العام الجاري بفعل أجواء الاستقرار والأمان الذي تعيشه الدولة وهو جدير بالاهتمام وعلى القطاعات كافة العمل على إطلاق مبادرات جديدة ومبتكرة لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة وبالأخص مع جرعة الدعم الكبيرة التي تلقاها الاقتصاد الوطني عبر فوز الدولة باستضافة إكسبو2020 .