مع اقتراب كل موسم، تجد المعنيين به يستعدون له كل بطريقته، وأول تلك الاستعدادات ضمان الخروج بأعلى عائد من الأرباح برفع الأسعار بدرجة مبالغ فيها. نلاحظ ذلك مع «العودة للمدارس» والإجازات والأعياد وغيرها من المواسم التي تعد فرصاً ذهبية للمتفننين في اصطيادها واصطياد ما في الجيوب من دون رقيب أو حسيب من ضمير قبل أية جهة لمراقبة الأسواق والأسعار.
قبل أيام ومع بدء إجازات المدارس للفصل الدراسي الثاني شهدنا ارتفاعاً كبيراً في أسعار تذاكر الطيران بلغت لوجهات مفضلة نحو ثلاثة أضعاف الأسعار ما قبلها، بل وصلت باتجاه الوجهات الشهيرة لأربعة أضعاف السعر المعتاد في درس يتكرر ويتجدد لهواة الحجز في اللحظات الأخيرة، وكذلك أسعار الإقامة والفنادق فيها.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، استعدت حملات الحج والعمرة بدورها للموسم، وأصبحنا نسمع عن عروض إقامة في بعض الفنادق الـ «في آي بي» جوار الحرم تصل لخمسين ألف درهم، وأكثر من ذلك السعر، بحسب درجات الإقامة ومستوى الخدمات.
في مناسبات عديدة، تسمع عن حملات لمقاطعة سلع استهلاكية أو كمالية لإجبار التجار والموردين المحتكرين لها على التراجع عن استغلال المستهلكين، ولكن كيف السبيل لمقاطعة أمثال هؤلاء من مستغلي المواسم الدينية؟. ولا نسمع عن مبادرات من جانب الذين على استعداد لدفع مبالغ طائلة كهذه خلال ليالٍ معدودات لتحويلها للهلال الأحمر وغيره من الجمعيات الخيرية لسد حاجات الكثير من الأسر المتعففة حولنا أو إنفاقها في سبيل العديد من أوجه الخير سواء داخل الدولة أو خارجها.
لقد كانت للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تجربة ناجحة للغاية في تنظيم الحملات خلال مواسم الحج مما أسهم في انخفاض وتراجع أسعار الحج لمستويات معقولة جداً ومناسبة لحجيج بيت الله الحرام في السنوات الأخيرة. ولكن ظل سوق مواسم العمرة وبالذات خلال شهر رمضان متروكاً لأصحاب تلك الحملات لرفع الأسعار بهذه الصورة الجنونية والمبالغ فيها، واستغلال مناسبات دينية بهذه الصورة الجشعة والبشعة.
وعلى الرغم أن القطاع المعني بالأمر في «الهيئة» يحمل مسمى «الحج والعمرة»، إلا أن تركيزه الأساسي منصب على قطاع الحج. لذلك نتطلع ليقوم بدوره لمراجعة الأمر وإعادة الأمور لنصابها، إذ لا يعقل أن نترك أصحاب الحملات يفرضون أسعاراً لا نسمع مثيلاً لها في دول الجوار رغم أن الوجهة واحدة؟!.
