طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية،  الكونغرس الأمريكي بالضغط على عبد الفتاح السيسي لسحب تعديلات الدستور.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم المنظمة الحقوقية الدولية في حين لم تعلق الحكومة المصرية على تعديلات الدستور التي من المقرر أن يتم التصويت النهائي عليها في البرلمان المصري الثلاثاء المقبل.

وأوضح مايكل بَيْغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رايتس ووتش: "يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية".

وأضاف بيغ: إنّ "رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تجنب مراراً وتكراراً التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر".

ورجح البيان أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن  "الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة بمصر".

وفي 16 أبريل الجاري، سيبدأ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب المصري، بحسب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (المسؤولة عن مراجعة التعديلات قانونياً).

وأعلن البرلمان المصري في 14 فبراير الماضي، موافقته المبدئية على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

هذا وتشمل التعديلات المقترحة أيضاً تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

وتواجه التعديلات المقترحة رفضاً واسعاً من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم "لا" لمواجهة التعديلات، مقابل تأييد الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء والمقاطعة.

ويأتي بيان المنظمة الدولية بالتزامن مع زيارة السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث عدة قضايا إقليمية، أبرزها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، وسبل إحياء عملية السلام، وفق ما أفادت الرئاسة المصرية.

وتعد هذه الزيارة للبيت الأبيض الأولى منذ إعادة انتخاب السيسي لولاية ثانية في يونيو 2018.