أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وتعطيل العمل بالدستور، والبدء بفترة انتقالية لمدة عامين، وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، مع فرض حظر تجوال لمدة شهر كامل.

وأعلن وزير الدفاع، في بيان أذاعه التليفزيون السوداني، منذ قليل، حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات، وتولي مجلس عسكري الحكم في البلاد، تمهيدا لوضع دستور جديد في البلاد.

وقال ابن عوف: "اللجنة الأمنية العليا تعلن اقتلاع النظام السوداني والتحفظ على رأسه"، لافتا إلى أن اللجنة اصطدمت بعناد رأس النظام وإصراره على الحلول الأمنية.

وأضاف: "اللجنة الأمنية العليا تعتذر عن الخسائر في صفوف المواطنين والأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أنها نبهت رئاسة الدولة وحذرت من خطورة الأوضاع.

على الصعيد، أعلن تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، الخميس، رفضهم لأي "انقلاب عسكري" جديد يعيد إنتاج أزمات السودان.

وقال بيان مشترك صادر عن التجمع وتحالفات أحزاب "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي الديمقراطي" إنه "لا يمكن مخاطبة الأزمة من خلال انقلاب عسكري".

وأضاف البيان أن "حكم عمر البشير جاء بانقلاب عام 1989وهو سبب الأزمة المزمنة للسياسة السودانية".

وأفاد أنه "لا حل للأزمة سوى بتسليم السلطة لحكومة مدنية يتم التوافق عليها وفق ميثاق إعلان الحرية والتغيير".

وشدد على استمرار الاعتصام حتى تحقيق أهداف الثورة المنشودة.

والإثنين، دعا التجمع وتحالفات المعارضة لتكوين مجلس انتقالي يتولى مسئولية البلاد إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية لأربع سنوات.

وتزايدت أعداد المعتصمين أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم عقب إعلان التلفزيون السوداني صباح اليوم أنه سيبث بيانا مهما للقوات المسلحة، في حين انتشرت الآليات العسكرية بمحيط القصر الجمهوري بالخرطوم.

واستجاب مئات الآلاف لدعوة المهنيين بالتوجه لمقر الاعتصام أمام مقر الجيش "حتى تكتمل الثورة". –