قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد اشتية، "فاقدة للشرعية" و"خطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".

وفي وقت سابق من السبت (13|4)، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اشتية، اليمين أمام الرئيس محمود عباس في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الحركة، في بيان لها، أن تشكيل حركة "فتح" تلك الحكومة يعد "استمراراً لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيزاً للانقسام".

وتابعت: "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن"، في إشارة إلى خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المرتقب إعلانها رسمياً والتي تقوض حق الفلسطينيين.

وأكدت "حماس" في بيانها، أن "مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، تتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا".

ودعت إلى "انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد، للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة".

وكان اشتية قال إن 6 فصائل ستشارك في الحكومة القادمة، وهي "فتح"، و"فدا"، و"جبهة النضال الشعبي"، و"حزب الشعب الفلسطيني"، وجبهتا التحرير (العربية والفلسطينية).

بينما أعلنت حركة المبادرة الفلسطينية والجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في الحكومة.

وكلف عباس، في 10 مارس الماضي، اشتية تشكيل حكومة خلفاً لرامي الحمد الله في ظل تعثر عملية إنهاء الانقسام، وسط تبادل للاتهامات بين "حماس" و"فتح".

ومنذ عام 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين "فتح" و"حماس"، ولم تفلح عديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

وجدير بالذكر أن "صفقة القرن"، اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة في عام 2017، وتعد تصفية للقضية الفلسطينية، وسعى بكل الوسائل إلى تمريرها.

وتقوم الصفقة على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وقبلت عديد من الدول العربية بهذه الصفقة وروّجت لها، وحاولت تمريرها.