وافق البرلمان المصري رسميا، على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء رئيس الانقلاب العسكري "عبدالفتاح السيسي" في الرئاسة حتى عام 2030 على الأقل.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات المادة 140 من الدستور؛ حيث تنص على تمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وتمدد فترة رئاسة "السيسي" الحالية من 4 سنوات إلى 6 سنوات لتنتهي في 2024 عوضا عن 2022.

كذلك تمنح التعديلات "السيسي" الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها 6 سنوات أخرى؛ فيكون من المحتمل أن يظل رئيسا حتى 2030.

ووفق، نص الدستور الساري، فإن ولاية "السيسي" الحالية كانت الثانية والأخيرة له.

وإضافة إلى تمديد فترة حكم "السيسي"، تضمنت التعديلات الدستورية المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.

ونصت هذه التعديلات على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".

كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%.،  كما وافق المجلس على المادة 185 من التعديلات الدستورية الخاصة بإنشاء مجلس للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتتيح لـ"السيسي" تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهي المادة التي أثارت غضبا بين أوساط قضاة.

وبموافقة البرلمان رسميا على التعديلات، يتبقى إحالتها إلى استفتاء شعبي منتظر أواخر الشهر الجاري؛ حيث بدأ الاستعداد له بلافتات تحث الناخبين على النزول والمشاركة والتصويت بـ"نعم" لتلك التعديلات. ووفق مراقبين، فإن تلك اللافتات -التي ظهرت بكثافة في البلاد- ينفذها أصحاب شركات ومحلات ومنشآت خاصة، بطلب من أجهزة أمنية وسيادية، مقابل الحصول على تسهيلات ضريبية وامتيازات أخرى، بينها التغاضي عن أوضاع غير قانونية لتلك المنشآت.

في المقابل، دشن معارضون للتعديلات حملة إلكترونية، تحت مسمى "باطل"، وهي عبارة عن استفتاء لرأي المواطنين في التعديلات دستور.

ورغم الحجب المتكرر من السلطات لمواقع الحملة، أعلنت الأخيرة أنه، حتى مساء الإثنين، وصل عدد الموقعين على رفض التعديلات إلى ربع مليون مواطن مصري.

ومساء الإثنين، أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر (كيان سياسي يضم 8 أحزاب وأكثر من 200 شخصية عامة) رفضها "الكامل والحاسم" لتلك التعديلات الدستورية. وطالبت المصريين بالنزول في الاستفتاء الشعبي للتصويت بـ"لا" على تلك التعديلات.