إذا كان تنظيم «الدولة الإسلامية» أعلن مسؤوليته عن مجازر عيد الفصح في سريلانكا، ولم يعلن أي مبررات استند إليها لـ «تشريع» القتل، فإن العديد من «دواعش» مواقع التواصل الاجتماعي أفاضوا بتعليقات التشفّي والشماتة منضوين في استساغة القتل، أي ذاهبين أبعد من مجرد القتل للقتل. لم يعد الفارق واضحاً بين التنظيم الذي سقطت «دولته» المزعومة وبين «الدولتيّين» غير المنتمين إليه لكنهم يروّجون لما هو أسوأ منه.

عندما يراد تبرير الباطل بالباطل فلا بدّ أن تأتي النتيجة باطلاً أكثر سقماً وهولاً. قيل إن التحقيقات مع المعتقلين في سريلانكا توصّلت إلى أن الهدف من الهجمات على الكنائس والفنادق والمسيحيين، والأجانب المفترضين مسيحيين أيضاً، كان الثأر لضحايا مجزرة المسجدَين في نيوزيلندا. قد يفاجأ الأبيض المسيحي العنصري المتطرّف برانتون تارانت، الأسمر الإسلامي العنصري المتطرّف زهران هاشم، بأنهما يتشابهان إلى حدّ بعيد في التخلّف والإجرام. وإذ وُجِد من أبناء ملّتيهما مَن يستنكر ما فعلاه أشدّ الاستنكار، أو يقول إنهما لم يفكّرا في تبعات ارتكاباتهما، فإن الردّ المحتمل «بل فكّرا جيداً». إنهما يريدان لهذه المجازر والانتقامات أن تمضي الى حدّها الأقصى ليبلغ كل طرف مبتغاه في النهاية، ولن يبلغه.

مئات من الضحايا والمصابين، مئات العائلات المفجوعة، مجتمعات تؤخذ على حين غرّة، وأناسٌ يُقتنصون في بيوت العبادة، ليتبيّن أن ثمة مهووسين باعوا انتماءهم الديني أو العرقي خدمة لوظيفة في صدد أن تصبح عمومية: الإرهاب. نعم، يُلام هنا حكّام لم يراعوا أي مبدأ ديني أو حرمة إنسانية حين بغوا وقتلوا ولا يزالون، ويُلام مَن يحمي هؤلاء الحكّام ويحصّنهم، لكن الأدهى أن هؤلاء وأولئك باتوا يختبئون وراء الإرهابيين ويتحاربون بهم ويبيدونهم، ثم يعيدون إنتاجهم، ثم يعاودون إبادتهم، وهكذا، فيما يعتقد الإرهابيون أنهم فعلوا ويفعلون الصواب، أما مريدوهم فغالباً ما يكون اليأس دافعهم.

ليس كلّ الحكام مثل النيوزيلندية جاسيندا آرديرن ليتعاملوا مع المأساة بتجرّد ووضوح ضد التطرّف، وكان الفارق الزمني بضع دقائق بين استجابة السلطات والإنذار الأول الذي تلقته. لكن الوقائع برهنت أن قلائل جداً يشبهون سلطات سريلانكا التي تلقّت معلومات مفصّلة قبل عشرة أيام على الأقلّ، وكانت حصيلة الإهمال أكثر فظاعة مما ظنّه أقطاب الحكم الذين انعكس غرقهم في صراعاتهم الشخصية على فاعلية الجهاز الأمني. فالخسارة لم تقتصر على ضحايا الهجمات الانتحارية، بل أشاعت أجواء حرب أهلية بين مسيحيين ومسلمين لم تظهر القوى الأمنية ذات الغالبية البوذية دوافع قوية لاحتوائها. يبقى الفارق شاسعاً بين «دولة القانون» ودولة تسود فيها الفوارق الدينية والإثنية على المؤسسات، ليس فقط في معالجة الصوبات لدى سخونتها، بل أيضاً في استشراف مخاطرها بعيدة المدى.

بعد إعلان هزيمته وزوال «دولته» بات تنظيم «الدولة» منتشراً بفاعليات متفاوتة في عشرة بلدان على الأقل، بحسب رصدٍ جديد لـ «رويترز»، بينها سبعة فيها مزيج من الديانات، ما يمكن أن يشجع التنظيم على تحديث أهدافه (بحسب «الإيكونوميست») باتّباع استراتيجية انتقامية، ظاهرها مجزرة مسجدي نيوزيلندا، وواقعها تفجير صدامات وتوترات أهلية. كان استهداف الكنائس في مصر نوعاً من الاختبار، الذي أظهر فاعلية في سريلانكا بتدشين عداء بين المسيحيين والمسلمين الذي كانوا متقاربين سابقاً في مواجهة البوذيين، ولذلك يتصاعد القلق الأمني الآن في نيجيريا والكونغو الديمقراطية والفلبين وغيرها، فليس كالإرهاب وباء يكشف هشاشات الدول والمجتمعات.