أمر النائب العام السوداني باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب بينما انضم مئات الآلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وكان النائب العام قد بدأ في أبريل التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.
وعزل الجيش البشير في 11 أبريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما. وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.
وذكر بيان النائب العام أن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.
وتجمع حشد ضخم يوم الخميس خارج وزارة الدفاع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.
وذكر التحالف يوم الخميس أنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، الذي تشكل عقب الإطاحة بالبشير، تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.
ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات، لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.
وتوضح المسودة الدستورية التي اطلعت عليها رويترز مهام مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري، لكنها لم تحدد أعضاءه. وتوضح كذلك مسؤوليات الحكومة ومجلس تشريعي من 120 نائبا.
وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.
وقال متحدث بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام. وأقر المجلس العسكري باستلام الوثيقة وقال في بيان إن هذه خطوة تدفع الحوار قدما.
