أعلن وزير الداخلية السريلانكي، فاجيرا أبيواردينا، أن حكومة بلاده طردت 600 أجنبي، بينهم 200 رجل دين إسلامي، منذ اعتداءات عيد الفصح التي أودت بحياة 290 شخصاً.

وقال أبيواردينا، في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية نشر اليوم الأحد: إن "الدعاة الإسلاميين دخلوا البلاد بشكل قانوني، لكن تبين بعد العملية الأمنية التي تلت الاعتداءات أنهم تجاوزوا المدة المحددة في تأشيرات الدخول، وفرضت عليهم غرامات نتيجة ذلك، وتم طردهم من الجزيرة"، بحسب قوله.

وأوضح أبيواردينا: "علماً بالوضع الحالي في البلاد، أعدنا النظر في نظام منح تأشيرات الدخول، وقررنا تشديد القيود المفروضة على منح التأشيرات لمدرسي الدين.. وبين من رحلوا من البلاد 200 داعية إسلامي".

وتابع: "تستقبل مؤسسات دينية سريلانكية دعاة أجانب منذ عقود. ليس لدينا مشكلة معهم، لكن الكثير حصل في الأيام الماضية. سنضعهم ضمن دائرة المتابعة".

وأكد وزير الداخلية السريلانكي أن "حكومة بلاده تعمل على تعديل نظام منح تأشيرات الدخول بسبب مخاوف من أن يدفع رجال دين أجانب سكاناً إلى التطرف، وتكرار هجمات 21 - 22 أبريل الانتحارية".

ولم يعلن وزير الداخلية عن جنسيات من رحلوا من البلاد، لكن الشرطة أكدت أن العديد من الأجانب الذين تجاوزوا الوقت المسموح به في تأشيرات الدخول منذ هجمات الفصح، هم من بنغلاديش والهند والمالديف وباكستان.

وتعرضت سريلانكا، يومي 21 - 22 أبريل الماضي، لسلسلة هجمات انتحارية دموية ضربت معظمها العاصمة كولومبو، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق، وراح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.

وأعلنت السلطات المحلية في أعقاب هذه العمليات أنها نفذت على يد جماعة "إسلامية متطرفة" محلية يقف وراءها تنظيم "داعش"، المصنف إرهابياً على المستوى الدولي، الذي تبنى لاحقاً هذه الهجمات التي قتل فيها 290 شخصاً، فيما أصيب نحو 500 شخص.

وتزعم الجهات المعنية بالتحقيق أن داعية إسلامياً محلياً دبر هجمات عيد الفصح، وعرف عنه أنه سافر إلى الهند المجاورة وتواصل مع عناصر متشددة هناك، بحسب ادعاءات السلطات الأمنية.

وفرضت سريلانكا حالة طوارئ منذ وقوع الاعتداءات، تمنح الجيش والشرطة صلاحيات توقيف واحتجاز المشتبه بهم لمدد طويلة. فيما تجري عمليات تفتيش منازل في أنحاء البلاد كافة بحثاً عن متفجرات ومواد دعائية للمتطرفين.