الواقعة التي أوردها دعوة تتجدد للجميع، وبالذات للذين تقودهم الظروف للتعامل مع المصارف والبنوك للتدقيق في الأوراق المقدمة لهم لتوقيعها.
القصة باختصار أن مواطناً توجه لقسم التمويل بأحد مصارفنا الوطنية لاستكمال معاملة تمويل سيارته الجديدة، حيث وقع الأوراق الكثيرة التي قدمت له وانصرف لتسلم السيارة. بعد ذلك بيومين تلقى اتصالاً من شركات توصيل الوثائق لتسليمه بطاقته الائتمانية التي لم يتذكر أنه تقدم لطلب إحداها، وأمام إلحاح مندوب شركة التوصيل استلمها وذهب بها للمصرف الذي أصدرها، وهو نفسه ممول سيارته ليكتشف أن موظف إتمام إجراءات تمويل السيارة ضمنها طلب استصدار البطاقة. حاولوا إقناعه بأن الرجل هدفه خدمته، متناسين أن المسلك والممارسة لا تليق بمصرف موثوق، وبموظفيه الذين يفترض فيهم الالتزام بالمعايير الأخلاقية والشفافية والقواعد السارية والمتبعة في العمل المصرفي، سواء من جهة المصرف أو بين الموظف ومتعامليه.
أمام إصرار صاحبنا على رفض بطاقة لم يطلبها، طلبوا منه عدم تفعيلها وبالتالي لن يترتب عليه أي رسم لان البطاقة مجانية كما يقولون. من تجاربنا مع البنوك لا شيء مجانياً عندها، فتاريخها وسجلاتها حافلة باختراع وابتكار رسوم ما انزل الله بها من سلطان. ولا نستغرب أن ترد منها فاتورة تحمل استقطاعاً لتأمين على بطاقة لم يطلبها صاحبها ولم يفعلها أو يتعامل بها. كما استقطع أحد المصارف ذات مرة رسماً من عملائه تحت بند «تأمين الحساب».
للأسف بعض المصارف التي تعمل تحت ستار الشريعة، وتطلق على نفسها «إسلامية» هي الأكثر شراسة في ابتكار الرسوم الغريبة، والتعاملات المريبة من فئة استخراج بطاقة ائتمانية لمتعامل من دون علمه أو رغبته. كل ذلك حتى يصل الموظف إلى السقف المحدد له من قبل الإدارة ويظفر بالعمولة.
سياسات هذه المصارف بإغراق العميل بتسهيلات لا قبل له بها، وبالذات الفئات محدودة الدخل تتعارض تماماً مع توجهات الدولة للوصول لمجتمع خال من الديون لأن المتعثرين يمثلون عبئاً على المجتمع، والقروض مشكلة لها تداعياتها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. وحرصت الدولة على تحصين أفراد المجتمع وتوعيتهم المتواصلة لمنع سقوطهم في مصيدة القروض التي تعد ورطة بكل معنى الكلمة ودوامة بلا نهاية مع وجود فئات أدمنت شراء القروض والتنقل بها بين البنوك.
وأخيراً نجدد الدعوة للتدقيق فيما يقدم لكم من أورق قبل أن «تشخط» التوقيع.
