حمّلت قوى الحرية والتغيير بالسودان المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أي عنف قد يتخلل مظاهرات الأحد، وأعلن المجلس العسكري أنه سينشر قواته لتأمين المنشآت الحيوية، في حين تجددت المظاهرات الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة (28|6)، نددت قوى الحرية والتغيير بما سمتها الممارسات القمعية للمجلس العسكري واستخدام العنف وقطع الإنترنت، وأكدت أن مواكب المظاهرات لن تقف حتى لو وافق المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين.

وأضافت أن الدعوات للتظاهر ليست تصعيدا، لكن أدوات التصعيد موجودة، ولوحت باحتمال توجّه مواكب المظاهرات مستقبلا إلى مقر القيادة العامة إذا استمر المجلس العسكري في مواقفه.

وفي إجراء استباقي، حمّلت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية أي أعمال عنف قد تحدث خلال مظاهرات الثلاثين من يونيو الجاري، وقالت إن أهم المواكب ستتركز في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، مشددة على طابعها السلمي.

وبدروه، رأى تجمع المهنيين السودانيين في مواكب الأحد "سطرا بارزا في الفصل الأخير لمسرحيات النظام المتهالك ومجلسه (العسكري)".

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان إنه سينشر القوات النظامية لتأمين المنشآت الحيوية.

وخرجت مسيرات جديدة عقب صلاة الجمعة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم احتجاجا على فض اعتصام القيادة العامة الذي شهد سقوط ضحايا في الثالث من الشهر الحالي، كما جدد المتظاهرون المطالبة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين.

وقال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وتم تسلمه في 27 يونيو ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.

ويحاول وسطاء بقيادة الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التوسط في عودة المحادثات المباشرة بين الطرفين.

وقدم الوسطاء يوم الخميس اقتراحا مشتركا للجانبين بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا ودعا إلى توحيد جهود الوساطة.

واقترحت مسودة للاقتراح المشترك اطلعت رويترز عليها بضعة تغييرات في اقتراح إثيوبي سابق وافق عليه تحالف المعارضة.

وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري ”تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا مساء يوم 27 يونيو وتمت دراسته بواسطة المجلس العسكري السوداني وقد برزت حوله عدد من النقاط إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله“.

وينص الاقتراح المشترك على تشكيل مجلس سيادي يشرف على المرحلة الانتقالية ويتألف من سبعة مدنيين وسبعة من أعضاء المجلس العسكري مع تخصيص مقعد إضافي لعضو مستقل.

ولكن تشكيل مجلس تشريعي لن يتقرر إلا بعد توقيع الاتفاق. ووفقا لمسودات سابقة كان تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض سيشكل ثلثي المجلس.