ألزمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، المدارس الخاصة العاملة في الإمارة، بقبول الطلبة ذوي الحالات الصحية المزمنة (السكري، والربو، وأمراض القلب الخلقية، والصرع، والسمنة).
وشددت الوزارة على ضرورة أن توفر جميع المدارس الدعم التربوي المناسب للطلاب في الفصول الدراسية العامة، للإيفاء باحتياجات التعليم المختلفة لكل طالب.
وتضمنت الاشتراطات، التزام المدارس بقبول الطلبة في مرحلة رياض الأطفال (روضة أولى وروضة ثانية) دون مقابلات أو اختبارات، فيما يجوز للمدرسة إجراء مقابلة مع الطالب في مرحلة التعليم الإلزامي (من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر)، وإجراء اختبارات تحديد المستوى بغرض تقديم الدعم التعليمي الملائم وليس بغرض القبول أو الرفض.
وأكدت الدائرة في «دليل سياسات المدارس الخاصة، وإرشاداتها» ضرورة التزام المدارس الخاصة بتوفير عيادة مخصصة للخدمات الطبية العادية والطارئة داخل مباني المدرسة، مجهزة بالموظفين المؤهلين والمرخصين كممرضة المدرسة والموارد والمعدات اللازمة لتعمل بدوام كامل خلال ساعات عمل المدرسة، مع الالتزام التام بمتطلبات دائرة الصحة - أبوظبي ومعاييرها، والحصول على الرخص اللازمة والسارية، والاحتفاظ بسجلات عمليات التفتيش على النحو المطلوب.
وألزمت المدارس بإنشاء سجلات طبية خاصة بجميع طلبتها، مع ضرورة أن تحفظ جميع السجلات الطبية الخاصة بالطلبة في مكان آمن يضمن سرية المعلومات الصحية، ويجب على ممرض المدرسة إنشاء سجل طبي جديد للطلبة المسجلين في رياض الأطفال أو الصف الأول، وللطلبة المنقولين من مدارس أخرى لا توفر خدمات صحية (مثال: طالب منقول من مدرسة خارج الدولة)، مشيرة إلى أنه في حالة نقل الطالب من مدرسته إلى مدرسة أخرى ينقل ممرض المدرسة أو إدارة المدرسة السجل الطبي للطالب إلى المدرسة الجديدة.
وأكدت ضرورة حصول ممرض المدرسة على السجلات الطبية للطلبة المنقولين من مدارس أخرى في الدولة، وتزويد ولي الأمر بتقرير عن الحالة الطبية لابنه عند طلبه ذلك، إلا أنه لا يجوز نسخ السجل الطبي للطالب أو تصويره أو نقله من العيادة المدرسية.
وأكدت دائرة التعليم والمعرفة عدم جواز تداول السجلات الطبية الخاصة بالطلبة من قبل الممرضين مع أي من موظفي المدرسة، إلا أنه بإمكان ممرض المدرسة أو إدارة خدمات الصحة المدرسية تداول معلومات طبية محددة لجهات أخرى، وذلك في ثلاث حالات تشمل الإحالة أو النقل المؤقت، وذلك بغرض تقديم علاج محدد أو القيام بإجراءات تشخيصية أو في حالات الطوارئ، أو وجود تهديد للصحة العامة حينما يتسبب الإهمال في تسليم المعلومات لتعريض الطالب أو الآخرين لخطر الوفاة أو لخطر الإصابة البالغة، بالإضافة إلى التحقيقات الرسمية، ويكون ذلك بأمر من المحكمة.
وأشارت إلى أن جميع الحالات الأخرى، يخضع أي طلب للحصول على معلومات صحية من السجلات الطبية الخاصة بالطلبة لموافقة دائرة الصحة - أبوظبي، مع إبلاغ المجلس بذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب على المدرسة الالتزام بجميع سياسات السجلات الطبية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
وحمّلت الدائرة مالك المدرسة ومديرها وممرضها مسؤولية الفهم التام والتقيد بالأنظمة والسياسات والمعايير التي وضعتها دائرتا التعليم والصحة في أبوظبي، التي ترتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإنشاء العيادات المدرسية وإدارتها، وإلزامية توفير خدمات الصحة المدرسية للطلبة في مدارسهم.
