أوضح الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد الهاجري ردا على شكوى تقدم بها والد طفل، ادعى بأن الإسعاف الوطني رفض نقله إلى مستشفى خاص بعد عدم قبول مستشفى القاسمي للحالة.
ولفت إلى بأنه ورد بلاغ بعد منتصف الليل إلى غرفة عمليات الإسعاف الوطني من منشأة صحية خاصة في إمارة الشارقة تفيد بوجود طفل لا يتجاوز عمره الخمسين يوماً في حالة صحية حرجة.
وأضاف أنه تبين بعد مراجعة كافة الاتصالات الواردة والصادرة من قبل الفريق المتخصص في غرف عمليات الإسعاف الوطني بنفس اليوم بعدم رفض الحالة من قبل الإسعاف الوطني أو مستشفى القاسمي.
واشار إلى أن الإسعاف الوطني لم يتسلم أي رفض من قبل المستشفى بل طلب الطاقم الطبي بمستشفى القاسمي من الاسعاف الوطني الانتظار حتى يتسنى لهم تأمين سرير في قسم العناية المركزة.
وبيّن أن الإسعاف الوطني عندما تلقى الاتصال من المنشأة الصحية الخاصة يوم السبت الماضي تواصل مباشرة مع مستشفى القاسمي وهو إجراء سريع لمعرفة إن كان الطاقم الطبي والأسرة متوفرة لإسعاف الحالة، في الوقت الذي تم فيه إرسال سيارة إسعاف إلى العيادة الخاصة وبعد 11 دقيقة كان الطاقم الإسعافي عند الطفل في العيادة منتظرا تأكيد مستشفى القاسمي لاستقباله، الأمر الذي دفع والدة الطفل لطلب نقله لمستشفى خاص وهو ليس من اختصاص الإسعاف الوطني.
وأوضح أنه وبعد 24 دقيقة أفاد الطبيب المختص في المنشأة الخاصة إلى الاسعاف الوطني برفض استقبال مستشفى القاسمي الحالة بسبب عدم توفر سرير (حسب إفادته)، فأصرت أسرة الطفل على نقله الى مستشفى الزهراء الخاص بالشارقة بسيارة خاصة، ما ترتب عليه إلغاء طلب الإسعاف الوطني.
وتابع الهاجري أن المستشفى القريب المتخصص والقادر على علاج حالة الطفل وفق اللائحة لديهم كان مستشفى الأمومة والطفولة في مستشفى القاسمي، مؤكداً أن البرتوكول الخاص بهم يشير إلى نقل الحالة إلى أقرب مستشفى حكومي لهم، ولا يستطيع نقلها لأي مستشفى خاص إلا بتوفر شروط أساسية، أهمها توفر ارتباط تعاقدي بين المستشفى الخاص والإسعاف الوطني لتفادي الوقوع بالإحراجات عند الاحتساب المادي، وعدم تحميل المريض رسوم كون الحالة طارئة، ونقل المريض إلى أقرب مستشفى أو عيادة أو مركز متخصص حكومي وليس خاص.
ولفت إلى أن الطفل لم يتم نقله إلى مستشفى القاسمي بسبب أنه في حال قبول المستشفى للحالة ستكون تحت مسؤولية الإسعاف الوطني حتى يتم تسليمه للطاقم الطبي في المستشفى، ولكن والدة الطفل أرادت نقله لمستشفى خاص وهي ليست من مهام الإسعاف الوطني، مشيراً إلى أن الإسعاف الوطني يتحمل عبئ ومسؤولية إسعاف ونقل الحالات من المنشئات الطبية الخاصة إلى المستشفيات كخدمة إنسانية وهي ليست من مهامه، إذ قام منذ بداية العام الحالي بتلقي 1224 بلاغ من المنشئات والعيادات الصحية الخاصة تم نقل منها أكثر من 900 حالة، علما بأن النقل بين المنشأت الطبية يتطلب بروتوكول عمل خاص حرصاً على سلامة المرضى وتجنبا لأي مضاعفات قد تحدث أثناء النقل خصوصا للحالات الحرجة التي تتطلب رعاية فائقة من الجهة الناقلة والمعالجة لحين تسليم المصاب.
وبيّن بأن مهمة الإسعاف الوطني في المناطق الشمالية هي توفير الخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى في مواقع مختلفة مثل المنازل أو مواقع العمل، بالإضافة إلى إسعاف مصابي الحوادث المرورية، بينما مهامه لا تقضي بنقل المرضى من مستشفى لآخر.
وبنين بأن هناك تعميم من وزارة الصحة يفيد بأن أي منشأة صحية مرخصة عليها توفير سيارة إسعاف أو أن تكون متعاقدة مع جهة متخصصة لنقل المرضى، حسب معايير اللجنة الدولية المشتركة للرعاية الصحية (جي سي اي)
