حددت وزارة التربية والتعليم 20 معياراً لتقييم ضباط السلامة في المدارس، حول تفاعلهم وتعاونهم مع الإدارات المدرسية في الأعمال الإدارية والفعاليات داخل مدارسهم.

وأوضحت الوزارة أن درجات كل معيار تراوح بين درجة واحدة وخمس درجات، ويحتسب مدير كل مدرسة ما يحصل عليه ضابط السلامة من 100 درجة، ثم يحدد في التوصيات أن «يبقى» الضابط أو «ينقل إلى مرحلة أخرى»، أو «لا يصلح»، مع تحديد المبررات لذلك.

وتتضمن نقاط التقييم وجود ضابط السلامة قبل وصول أول طالب إلى المدرسة، والمغادرة بعد انصراف آخر طالب، ومتابعة سلوك الطلبة عند قدومهم وانصرافهم وأثناء الاستراحة والحركة خارج الفصل، وعمل جولات تفقدية مكثّفة، والمشاركة في الأنشطة المدرسة، والمهنية في التعامل مع الطلاب وذويهم، ومع الهيئتين الإدارية والتعليمية.

من جهة أخرى، وجهت مديري المدارس الحكومية، للمرة الأولى، بضرورة متابعة يومية لحضور وانصراف ضباط السلامة في المدارس، سواءً بالتسجيل في نظام البصمة أو بطريقة يدوية أو إلكترونية في حال عدم توافره.

 كما حددت الوزارة آلية جديدة للإبلاغ عن الحوادث، تعتمد على تشكيل فريق من المدرسة التي يقع فيها أي حادث، للتحقيق في أسبابه، ورفع نتائج التحقيق إلى الوزارة خلال 30 يوماً.

وطالبت الوزارة في تعميم وزعته على المدارس الحكومية، أخيراً، بمتابعة مدى التزام ضابط السلامة، وإرسال كشوف الحضور الشهرية لكل ضابط سلامة، عبر البريد الإلكتروني إلى الوزارة، يوضح عدد ساعات الدوام وأية إجازات قضاها خارج المدرسة (بأنواعها)، وفي حال مخالفة أنظمة الدوام، يوجه للمخالف إنذار بذلك.

وأكدت الوزارة أنها تستهدف ضمان سلامة وأمن طلبة المدارس والعاملين فيها من إداريين ومعلمين وفنيين وعمال، وذلك بمتابعة ضابط السلامة جميع الأمور الفنية التي تضمن سلامة المجتمع المدرسي، ولن يتأتى ذلك إلا بالتزام ضباط السلامة بالدوام اليومي، وحرصهم على متابعة هذه الأمور كافة.

وفي تعميم آخر، وجهته الوزارة إلى مديري المدارس، أوضحت الآلية الجديدة للإبلاغ عن الحوادث كافة داخل المدارس، وهي إصابات الطلبة، والحالات المرضية، خصوصاً الحرجة، وانتشار الأمراض المعدية والأوبئة، والحرائق، انبعاثات الغاز والمواد الكيميائية، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة للإبلاغ عن الحوادث في المدارس تضمن حماية الطلبة والعاملين في المدارس، وتفادي وقوع أية حوادث مستقبلية تعرّض حياتهم للخطر.

وطالبت الوزارة بتحديد الأسباب التي تسببت في وقوع مثل هذه الحوادث، بهدف وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتفاديها مستقبلاً.

وتضمنت الآلية الجديدة خطوات الإبلاغ عن حوادث المدارس وطرق متابعتها، والعمل على رصد آثارها، مع تحديد خطوات علاجها، على أن تسلم المدرسة التي يقع فيها أي من هذه الحوادث تقاريرها المفصل للوزارة في غضون 30 يوماً كحد أقصى، ويُجرى التحقيق وتعد التقارير من قبل فرق تشكله المدرسة للتحقيق في كل أنواع الحوادث التي تشهدها، وفقاً لخطورتها وشدة تأثيرها وعواقبها، واحتمالية حدوثها مرة أخرى.

وألزمت فرق العمل بتوثيق عمليات التحقيق والتقارير الرسمية للحوادث، على أن تتضمن بيانات عدة ومعلومات أساسية، يأتي في مقدمتها نوع الحادث وتصنيفه، سواء كان حادثاً بسيطاً يتم تسجيله داخلياً أو جسيماً يتم الإبلاغ عنه.

وتركز الآلية الجديدة على رصد أسباب الحادث ووصفه بدقة، مع ذكر تفاصيل الأشخاص المصابين، إضافة إلى جمع ودراسة وتحليل كل الأدلة المتوافرة عن الحادث من خلال مقابلة شهود العيان، والملاحظات التي تم رصدها من الموقع مثل الأدلة المادية التي تم التحفظ عليها، إضافة إلى رصد وتحليل تسلسل الحادث، والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها لمعالجته والحد من تأثيراته، إضافة إلى الإجراءات الوقائية والتدابير التي تمنع تكرار الحوادث مستقبلاً.