أدانت منظمات حقوقية دولية بأشد العبارات إعلان الولايات المتحدة الأمريكية "أنّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي".

وأكدت أنّ المستوطنات الإسرائيلية لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تُعدّ جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ورأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان لها اليوم أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن الموقف من المستوطنات الإسرائيلية والتي قال فيها أن إدارته لم تعد تعتبر المستوطنات في الأراضي المحتله غير قانونية، غير مستغربة على إدارة درجت منذ بداية عملها على دعم إسرائيل بكل قوة وطرح مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن نهج الإدارة الأمريكية في تعاملها مع قضايا حساسة تمس السلم والأمن الدوليين مخالف للإجماع الدولي الذي يعتبر الحكم في هذه القضية هو القانون الدولي وقرارت مجلس الأمن والجمعية العامة التي تواترت على اعتبار المستوطنات غير قانونية وكل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإحتلال تعتبر لاغية.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار الذي صدر عن الجمعية العامة بالتجديد لولاية "الأونروا" وقرار المحكمة الأوروبية بضرورة وسم البضائع القادمة من المستوطنات ومواقف كثير من الدول الوزانة تؤكد أن الإدارة الأمريكية تغرد خارج السرب وأن مثل هذه المواقف لا تأثير لها على الوصف القانوني للاحتلال ومستوطناته في فلسطين.

واستهجنت المنظمة موقف الدول العربية والإسلامية من هذا القرار.

وقال البيان: "إن الردود تكاد تكون منعدمة، فلا إدانات ولا تحركات دبلوماسية تشرح خطورة هذا القرار، هذا إن لم يكن العديد من الدول العربية والإسلامية متوافقة مع هذا القرار فما نلحظه من أنشطة وتعاون بين هذه الدول وإسرائيل رغم جرائم الأخيرة يؤكد أن تصفية حقوق الشعب الفلسطيني أصبحت أولوية لهذه الدول".

وأكدت المنظمة أن الوصف القانوني لكافة المستوطنات والأنشطة الاستيطانية من الناحية الجنائية هو واحد، جريمة حرب، حيث يحظر القانون الدولي الإنساني نقل سكان من الدولة القائمة بالاحتلال إلى أراضي الدولة المحتلة لأي غرض.

ودعت المنظمة مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في أنشطة إسرائيل الإستيطانية وفق الشكاوى والملفات المقدمة له، فلا يجوز التباطؤ أكثر من ذلك في قضية مهمة ترتبط بالسلم والأمن الدوليين وسببت معاناة مستمرة للفلسطينيين وتهدد وجودهم باستمرار.

وفي جينيف قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم: "إنّ الإعلان الأمريكي انتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على "حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه".

وأشار الأورومتوسطي إلى مواقف كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي أكدت جميعها على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وأنّ وجودها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانوني الدولي.

وأمس الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غيّرت نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وفي رد على ذلك أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن موقفها ثابت ولم يتغير، حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، "انتهاك للقانون الدولي".

وانتقد المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، قائلا: "إن الموقف السياسي لبلد ما، لا يغيّر القوانين الدولية ولا موقف مجلس الأمن الدولي حيال هذا الموضوع"، وفق تعبيره.