أمر لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبوهيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم والبالغ مجموعها 173 مليون درهم.

ووجه محمد بن راشد دائرة المالية في دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ تلك الإعفاءات، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 48.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن الدائرة بادرت على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ التوجيه.

وأوضح أنها تعكس مدى حرص حاكم دبي على التخفيف على المواطن ومعاونته على امتلاك المسكن الذي يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة، واهتمام سموه بتوفير مختلف مقومات الدعم للمواطنين وعائلاتهم، تحقيقاً لاستقرارهم النفسي والأسري، ومنحهم أحد أهم أسباب السعادة، وهو المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسرة.

كما أكد أن الدائرة تتولى التنسيق بشأن تنفيذ إجراءات الإعفاءات من القروض السكنية مع مؤسسة دبي العقارية «وصل» التي تتولى حالياً إدارة المشروع في منطقة أبوهيل الذي يضمّ 390 فيلا يملكها 600 مواطن، بتكلفة إجمالية قدرها 392 مليون درهم.