أفاد مصدر طبي عراقي، أن عدد ضحايا ساحة "الخلاني" وسط بغداد، ارتفع إلى 16 قتيلًا، فيما أكد مصدر أمني أن 3 منهم عناصر أمن.

وقال مصدر طبي من دائرة صحة بغداد الحكومية، لوكالة الأناضول، إن مستشفيات بغداد سجلت مقتل 16 شخصاً وإصابة نحو 70 آخرين بجروح، جراء إطلاق نار في ساحة "الخلاني" والمنطقة المحيطة بها وسط بغداد.

من جانبه، قال نقيب في شرطة بغداد، للأناضول، إن بين القتلى 3 عناصر أمن، قتلوا عندما حاولوا الانتشار في الساحة والسيطرة على الوضع الأمني.

وأضاف أن عناصر الأمن والمتظاهرين لقوا حتفهم على يد مسلحين مجهولين لا تزال قوات الأمن تلاحقهم في الساحة والمنطقة المحيطة بها.

وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، قد اقتحموا مساء الجمعة ساحة "الخلاني"، حيث كان مئات المحتجين المناوئين للحكومة، وفتحوا النار عليهم بصورة عشوائية من أسلحة رشاشة.

واستمر المسلحون بإطلاق النار لساعات قبل إعلان وزارة الداخلية عن تطويق قواتها للمنطقة والتحقيق في الحادث وملاحقة مطلقي النار.

واتهم متظاهرون قوات الأمن العراقية بـ"التواطؤ" مع المهاجمين عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في المنطقة.

وهذه أول مرة يسقط فيه قتلى منذ الأحد، بعدما وافق البرلمان العراقي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، إذ ساد الهدوء الحذر أرجاء البلاد.

وغالباً، ما يتهم ناشطو الاحتجاجات فصائل مقربة من إيران ضمن "الحشد الشعبي" بالوقوف وراء عمليات قتل الناشطين في الاحتجاجات واختطافهم، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت قبل اليوم 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية رسمية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.