ذات مرة وقبل سنين عدة عبر مسؤول كبير في إحدى أكبر شركات التأمين الصحي في البلاد عن استيائه مما كتبت في هذه الزاوية عندما قلت بأن التأمين الصحي نزع الطابع الإنساني عن الطب الذي تحول إلى تجارة لا تراعي إنسانية الإنسان وحق الحياة الذي أكدت عليه قوانين الدولة ودستورها، وهو المبدأ الذي حرصت عليه قيادتنا الرشيدة منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أي منذ ما قبل عصر التأمين الصحي. ولأجل ذلك تم استحداث بطاقة «عونك» لضمان ألا يكون أي إنسان خارج تغطية التأمين الصحي.
أمثال ذلك المسؤول في قطاع التأمين الصحي أشخاص منفصلون عن الواقع ولا يدرون ما يجري فيه، وما تسببوا فيه من تغيير في العلاقات الاجتماعية، فقط استنسخوا تجربة من الغرب حيث يودع الأبناء آباءهم المسنين في دور العجزة، ومن لا تأمين صحياً له مصيره التشرد. بينما يحرص الأبناء في مجتمعاتنا العربية على البر بآبائهم حتى وإن كلف التأمين الصحي ما تكلف.
أمثال ذلك المسؤول لا يطالعون الصحف أو يتابعون برامج البث المباشر إذ لا تخلو يومياً من حالة مؤلمة من حالات الحاجة الماسة لتدخل أهل الخير للمساعدة في تكاليف العلاج.
قبل أيام كنا أمام صورة مؤلمة تداولتها الصحف وتلقت دائرة الصحة شكوى بها عندما اتهم أب عربي مستشفى خاصاً بالتسبب في وفاة ابنه بعد أن تقاعس في علاج الطفل الذي لم يتعد العامين من العمر بحجة عدم سريان التأمين الصحي، رغم أن الأب عرض سداد ألفي درهم ريثما يُؤمن بقية المبلغ المطلوب الذي لم يكن يزيد على الخمسة آلاف درهم.
لم يكن الوقت يسعف الأب الذي لو كان طرق أبواب الطوارئ في أي مستشفى حكومي لما تأخروا في إسعافه لأنهم يؤمنون برسالتهم الإنسانية بصورة تختلف كليًا عن تلك المستشفيات الخاصة التي أصابها التأمين الصحي بالسعار، فأصبحت تتفنن في جلب الأموال من مخصصاته، وبالغت في أسعار خدماتها بصورة أرهقت ما ترصده الدولة وتتحمله من تبعات وأعباء جراء ذلك العبث والجشع الذي يضرب تلك المؤسسات الطبية الخاصة التي تعيش ماراثونًا غير مسبوق حول من يستطيع جني أكبر العائدات والأرباح.
من حق المستشفيات الخاصة تحقيق أرباح، ففي كل العالم مستشفيات خاصة وقطاع طبي خاص ينهض بدوره ولكن ليس بالطريقة التي نراها على أرض الواقع عندنا.
