قالت هيئة الموارد البشرية وصندوق أبوظبي للتقاعد إنه تمت إعادة مراجعة قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع في الجدول الجديد، بهدف تضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي للدرجة ضمن الراتب الخاضع للاستقطاع، الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد، وبالتالي زيادة المعاش بعد التقاعد.

وسيطبق القرار على الموظفين بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، كما سيطبق على الموظفين الراغبين في التقاعد حالياً، لأن القرار لا يشمل المتقاعدين الحاليين، وسيطبق على الموظفين الموجودين على رأس عملهم فقط.

وفي ما يخص نسبة الزيادة المتوقعة في المعاش التقاعدي، فلا توجد نسبة موحدة لزيادة المعاش التقاعدي للموظفين المشمولين بالقرار، حيث سيتم تحديد قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع الجديد للموظفين الحاليين بعد إجراء عمليات النقل على جدول الرواتب الجديد، والذي على أساسه يتم حساب المعاش التقاعدي المتوقع ومعرفة نسبة الزيادة التي طرأت عليه بعد القرار.

وتسعى الهيئة والصندوق إلى تقديم أوجه الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات الحكومية المشمولة بالقرار من خلال توضيح حيثيات وتفاصيل القرار، حيث استعرضت الورشة أهم النقاط التالية: بدء سريان تطبيق جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وبشأن الاستحقاقات الجديدة للموظفين سيبدأ صرفها بعد صدور قرار اللجنة التنفيذية بنقل موظفي الجهات الحكومية كافة إلى الجدول الجديد، خلال المدة المحددة.

ويسري الجدول الجديد على الجهات الحكومية كافة في الإمارة، التي استلمت نسخة من التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الرواتب الجديد، إضافة إلى أية جهات حكومية أخرى تنشأ مستقبلاً في إمارة أبوظبي، ما لم ينص قانون إنشائها على خلاف ذلك.

وعزز الجدول الجديد فرص التدرج الوظيفي للموظفين الحاليين، حيث تضمنت الدرجات الرئيسة في الجدول ثلاث درجات فرعية، ما أتاح الفرصة للجهات الحكومية لمكافأة الموظفين المتميزين والمحافظة عليهم عبر الانتقال السلس في الدرجة ذاتها، بالإضافة إلى إمكانية وضع خطط التطوير الوظيفي، وتعزيز الروح الإيجابية في الجهات الحكومية.

ومنح الجدول الجديد الصلاحية لرؤساء الجهات الحكومية بمكافأة الموظفين الذين يقدمون عملاً متميزاً، وذلك من خلال تحديد نسبة بدل التميز لهم، والتي تصرف على أساس شهري وفقاً للضوابط المحددة في الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ومن ضمن البدلات التي تم استحداثها أيضاً في الجدول الجديد بدل استقطاب، الذي يُمكن الجهات الحكومية من استقطاب وجذب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى الاستمرار في صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء بواقع 600 درهم عن كل ابن.

كما تمت مراجعة قيم وضوابط بدل العمل الإضافي وبدل الإيفاد في المهمات الرسمية أو التدريبية داخل الدولة أو خارجها، وذلك بهدف تحفيز الموظفين في الجهات الحكومية وتمكينهم من أداء مهامهم بما يحقق أهداف الحكومة نحو تعزيز الريادة في بيئة العمل، وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الموظف الذي ينال ما يستحقه مادياً، يتوقع أن يؤدي عمله بكفاءة وإنتاجية، ما يعود بالنفع على أداء الجهات الحكومية بصفة عامة، ويتعين على الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بإدراج الاعتمادات اللازمة لمنح البدلات المشار إليها أعلاه ضمن مشروع موازنتها، وعدم صرف أية بدلات إلا بعد التأكد من توافر قيمتها ضمن موازنتها السنوية المعتمدة.

وبالنسبة للمتقاعد العسكري، يستحق مكافأة مالية مقطوعة، على أن يتم تعيينه على عقد خاص محدد المدة، وفي حال كان مجموع المعاش التقاعدي والمكافأة المالية المقطوعة أقل من الراتب الإجمالي المحدد للدرجة الفرعية الأدنى للوظيفة المعين عليها، يتم إضافة المبلغ المتبقي لقيمة المكافأة المالية المقطوعة ليعادل الراتب الإجمالي المحدد للدرجة الوظيفية المعين عليها، كما يمنح المتقاعد العسكري البدلات والمزايا المقررة للموظف وفق شروط استحقاقها بحسب التشريعات السارية، ولا يستحق المتقاعد العسكري مكافأة نهاية الخدمة.

أما بشأن المتقاعد المدني من الجهات المحلية، فيسري عليه أحكام المادة (42) من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، بأن يعاد للخدمة ويستحق الراتب الإجمالي والمخصصات المالية لدرجة الوظيفة المعين عليها مع إيقاف صرف معاشه التقاعدي.

ويتيح الجدول للخريج الجديد فرصة التدريب في الجهة الحكومية والحصول على مكافأة مالية مقطوعة وفق مدة البرنامج التدريبي، كما يجيز القرار لرئيس الجهة الحكومية في حال أثبت الخريج كفاءته خلال فترة التدريب تخفيض مدة التدريب لغرض التعيين، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر وجذبها لشغل الوظائف الحكومية.

ووفقاً للجدول يستحق الموظف المواطن السلفة الإيجارية، في حين يمنح الموظف غير المواطن المعين بعد صدور القرار مخصص السكن الإيجاري السنوي بحسب الدرجة الوظيفية التي يعين عليها، ومخصص السكن المحدد مقابل كل درجة.