وافقت الحكومة على توصية برلمانية بسرعة الانتهاء من إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، لمراعاة معالجة بعض الصعوبات التي يتضمنها القانون الحالي (رقم 23 لسنة 1991)، واستحداث آلية للرقابة على مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة «محامي الظل»، أو «مالك مكتب المحاماة الصوري».

كما وجّهت الحكومة ــ رداً على توصيات أصدرها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابق حول موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن تنظيم مهنة المحاماة» ــ وزارة العدل بالاستئناس بعدد من التوصيات، أبرزها إعفاء المحامين المواطنين الجدد من رسوم القيد لأول سنتين من مزاولتهم المهنة، وتبنّي مبادرة لتوفير التأمين الصحي للمحامين المواطنين، ووضع معايير محددة لتقدير أتعاب المحامي في الجنايات التي عقوبتها الإعدام والمؤبد.

كما وافقت الحكومة على توصية بتضمين اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المزمع إصداره بشأن تنظيم مهنة المحاماة، معالجة تشريعية للتحديات القائمة، بحيث تشمل «إلزام المحامي المشتغل والمقيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية بحضور ندوات ومؤتمرات متخصصة أثناء مزاولته للمهنة، وتعديل المادة (2/‏‏‏‏ 36) بحيث لا ترتب مسؤولية على المحامي المناب عن أخطاء المحامي الأصيل، ما سيسهم في سرعة الفصل في القضايا».

ووافقت الحكومة كذلك على توصية تنص على «التنسيق مع الجهات المختصة لتبنّي مبادرات تسهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين في مكاتب الاستشارات القانونية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، ما يحد من ظاهرة ارتفاع عدد المحامين المواطنين غير المشتغلين»، وأخرى بشأن عقد اتفاقات شراكة بين وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، بما يضمن سرعة وسهولة استصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة.

وشملت قائمة التوصيات التي وافقت عليها الحكومة أيضاً «إنشاء قاعدة بيانات في وزارة العدل، تشمل على سبيل على المثال تاريخ ترخيص مزاولة المهنة للمحامين، وسيرهم العملية، وأعداد القضايا، وأنواعها، وتخصصاتهم النوعية، على أن تكون متاحة للجميع للاطلاع».

فيما وجهت الحكومة وزارة العدل بالاستئناس بعدد من التوصيات على ضوء الخطط الحكومية والميزانيات المعتمدة لها، شملت «أن يراعي القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة (المقترح إصداره) تعديل المادة (16)، بما يكفل إعفاء المحامين المواطنين الجدد من رسوم القيد لأول سنتين من مزاولتهم المهنة، وتعديل المادة (31) بما يجيز للمحامي الحصول على أتعابه كمبلغ مقطوع أو نسبة متفق عليها بينه وبين الموكّل».

ووجهت الحكومة كذلك بالاستئناس بتضمين اللائحة التنفيذية للقانون الجديد (المقترح إصداره) بشأن تنظيم مهنة المحاماة، إلزام مكاتب المحامين بإعداد برامج تدريبية محددة، تضمن اطلاع المحامين العاملين فيها على أحدث القوانين وتعديلاتها والمبادئ القانونية، ومواكبة آخر المستجدات القانونية، وكذلك تعديل المادة (2/‏‏‏‏23) بإضافة مؤشرات كيفية الشروط تحديد القيد، بما يتوافق مع الواقع العملي.

وتضمنت قائمة التوصيات «قيد الاستئناس»، تبنّي وزارة العدل مبادرة لتوفير التأمين الصحي للمحامين المواطنين، بعقد اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة لإصدار بطاقة تأمين صحي للمواطن، وفقاً للأدوات والمصادر التمويلية المناسبة، وإنشاء صندوق اجتماعي خاص للمحامين تحت رقابة وزارة العدل، ووفقاً للآلية التي تحددها، على أن يسهم الصندوق في دعم مواجهة حالات العجز والإصابة والوفاة، وتوفير بطاقات تتضمن برنامج مكافآت يقدم خدمات وعروضاً حصرية للمحامين، وأية مزايا وحوافز أخرى تراها الوزارة مناسبة.

وجّهت الحكومة وزارة العدل بالاستئناس بـ«وضع معايير محددة لتقدير أتعاب المحامي بشكل عام لتتوافق مع الجهد المبذول في القضايا التي ينتدب بها من قبل الوزارة في الجنايات التي عقوبتها الإعدام والمؤبد»، والتنسيق المباشر بين وزارة العدل والسلطات المحلية المعنية بإصدار التراخيص الخاصة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات والخطط الحكومية والقانونية في المناطق الحرة في الدولة، بما يكفل استحداث آلية للرقابة على هذه الشركات.