أصدر عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (‏1)‏ لسنة 2020 بشأن خطة إمارة عجمان للتوطين، يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويعمم على كل الجهات المعنية.

يأتي القرار بناءً على ما عرضه مدير عام دائرة الموارد البشرية بشأن خطط ومبادرات التوطين في الإمارة، والتوصيات الداعمة لسياسات التوطين.

ويطبق القرار على جميع الجهات الحكومية، وهي أي دائرة أو مؤسسة أو هيئة أو جهاز أو إدارة أو أي منشأة أخرى تتبع لحكومة الإمارة، وتكون موازنتها ضمن الموازنة السنوية لها، وأي جهة أخرى يقرر التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها وإخضاع موظفيها لأحكام قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، إضافة إلى الجهات المستقلة، وهي الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة مالياً وإدارياً وتمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية أو تعمل على أساس تجاري.

وحدد القرار في المادة الثالثة الوظائف والمستهدفات والمدد القصوى للتوطين، حيث نص على إلزام كل الجهات الحكومية في الإمارة بإعداد وتنفيذ خطة توطين الوظائف وفق ما هو محدد في القرار، بحيث يكون المستهدف للوظائف القيادية والإشرافية 100% في نهاية 2020، والوظائف التخصصية حسب الخطة في نهاية 2024، والوظائف الإدارية والخدمات المساندة بنسبة 100% في نهاية سنة 2020.

ونصت المادة الرابعة من القرار على إلزام الجهات المستقلة في الإمارة بإعداد الخطة، بحيث يكون المستهدف في الوظائف القيادية والإشرافية بنسبة 75% في نهاية 2022، والوظائف التخصصية حسب الخطة في نهاية عام 2024، أما الوظائف الإدارية والخدمات المساندة فتكون بنسبة 80% في نهاية 2022.

وتضمن القرار في المادة الخامسة الأحكام العامة التي تُوجب على الجهات الحكومية والجهات المستقلة وضع خطة توطين الوظائف خلال 20 يوم عمل من صدور هذا القرار، ورفعها إلى دائرة الموارد البشرية لمراجعتها، ووضع الملاحظات اللازمة للتعديل، لضمان التوافق والانسجام مع القرارات الحكومية بالإمارة، على أن يتم اعتماد الخطة بعد المراجعة من رئيس المجلس التنفيذي.

ويحظر تعيين غير المواطنين في الوظائف القيادية والإشرافية في الجهات الحكومية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويجب ألا تقل نسبة التوطين في الجهات الحكومية والجهات المستقلة عن ما هي عليه في تاريخ صدور هذا القرار.

ودعا القرار كل الجهات الحكومية والجهات المستقلة إلى رفع نسبة التوطين سنوياً بنسبة لا تقل عن 10% عن السنة السابقة لها، وصولاً إلى المستهدف المحدد في الخطة، كما يجب ألا تقل نسبة التوطين في الجهات الحكومية بشكل عام عن 80% بنهاية 2020.