أحالت النيابة العامة في البحرين، 9 أشخاص بينهم أجانب، إلى محاكمة جنائية ستعقد في 3 مارس المقبل، بتهم مرتبطة بـ"الإتجار في 21 فتاة أجنبية".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن نواف العوضي رئيس النيابة البحرينية، قوله إن "النيابة العامة أمرت بإحالة 9 متهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية لجلسة 3 مارس المقبل، أمام المحكمة الكبرى الجنائية في واقعة الاتجار بفتيات أجنبيات وحجز حريتهن بغير وجه قانوني".

وأضاف العوضي، أن "القنصلية الكازخستانية أبلغت بتعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة".

وتابع أنه "بناء على ذلك البلاغ بادرت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية كما تم التوصل إلى هوية 20 ضحية أخرى (دون الكشف عن جنسياتهن) تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة".

وكشفت التحريات البحرينية، وفق الوكالة الرسمية، عن "قيام متهم بحريني الجنسية بقيادة جماعة إجرامية تتألف من 4 نساء كازخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة".

كما أفادت التحريات بأن "متهم أجنبي آخر يتولى استقبال الفتيات عند وصولهن للبلاد، ونقلهن إلى الزبائن من راغبي المتعة"، دون تفاصيل عن المتهمين الثلاثة المتبقين.

وأشارت وكالة الأنباء البحرينية، أن "الشرطة تمكنت من القبض على المتهمين كافة وتم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية".

وتصل العقوبة المقررة عن جريمة الإتجار بالبشر إلى السجن، إضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون، فضلاً عن إلزام المتهمين بدفع كافة المصاريف بما فيها مصاريف إعادة المجني عليهن إلى دولهن، وفق المصدر ذاته.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن كيفية وصول الفتيات المجني عليهن إلى المنامة إن كن يعملن بالمملكة أو مقيمات فيها.