كشف صالح عبد الغفار الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لصحة دبي، أن تكلفة علاج مريض السكري من النوع الثاني يتراوح بين 6600 إلى 10600 درهم سنوياً، للمرضى ممن لا يعانون من مضاعفات السكري، فيما ترتفع فاتورة العلاج لمرضى المضاعفات إلى أضعاف، وذلك حسب نوعية تلك المضاعفات، وتحدث لمرض السكري مضاعفات قد تشمل الفشل الكلوي وأمراض القلب والعيون، وكلما ارتفعت المضاعفات ارتفعت قيمة العلاج.

وقال الهاشمي إن 8.5% من الملتحقين ببرامج التأمين الحكومية يتلقون العلاج في المستشفيات الخاصة من غير الحالات المعقدة ومتعددة الأعراض.

وأكدت فتحية العوضي، رئيس جمعية الإمارات للسكري، أن نسبة الإصابة بالمرض وصلت العام الماضي وفقاً لدليل أطلس السكري الذي يصدر عن الفيدرالية العالمية للسكرى لعام 2019 وصلت إلى 16.3%، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية في الدولة بما في ذلك حملات التوعية والتثقيف أسهمت بانخفاض النسبة من 24% إلى 16.3%.

وأشارت إلى أن إصدار النسخة الثالثة من الدليل الوطني الإماراتي لتشخيص مرض السكري النوع الثاني وعلاجه كان ضرورياً بسبب التغيرات السريعة التي حدثت في السنوات الأخيرة، وشمل ذلك التطور نشر دراسات طبية مهمة أثبتت فعالية بعض الأدوية التي أصبحت محور العلاج لمرضى السكري.

وأوضحت أن الدليل يركز على شرح البيانات المحلية لنسب المصابين بالمرض، وينادي بضرورة التشخيص المبكر عند المعرضين للمرض، منوهة إلى أن الدليل يشرح بالتفصيل كيفية تشخيص المرض ويراجع كل الأدوية المتوفرة وتوقيت وطرق استعمالاتها، مع التركيز على الأدوية التي أثبتت فعاليتها في الأبحاث الطبية المعاصرة.

وقالت إن الدليل سيساعد كلاً من الطبيب وشركات التأمين الطبية في العمل معاً، ما يضمن مصلحة المريض في تلقي العلاج المناسب لحالته المرضية، مشيرة إلى أن العمل في تحضير الدليل استمر بضعة أشهر، وتمت مراجعة واستعمال أكثر من 60 مرجعاً متخصصاً، وأشرف عليه نخبة من المختصين الممارسين الذين يمثلون مختلف المناطق والجهات المختصة في الدولة.