شهدت أسواق دبي وعجمان استقراراً في أسعار الأسماك بالتزامن مع التزام الصيادين بقرار حظر صيد الصافي والشعري ابتداء من 1 مارس الجاري.

وأكد عمير الرميثي رئيس جمعية دبي لصيادي الأسماك التزام جميع الصيادين في دبي بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر اعتباراً من الأول من مارس وحتى نهاية أبريل.

وأضاف أن هناك ارتفاعاً بنسب طفيفة في بعض أنواع الأسماك مثل الهامور والكنعد والقباب، لافتاً إلى أن أسعار الأسماك بشكل عام متغيرة ولا يمكن تثبيتها وتخضع لمعايير عدة منها العرض والطلب ومواسم تكاثر بعض الأسماك ونسب الاستيراد وغيرها، مستبعداً وجود أسواق خفية، وفقاً للبيان.

ومن جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة على المنشآت السمكية أسهمت بشكل كبير في إنجاح حملة تنفيذ القرار، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات وورش العمل التثقيفية والتوعوية للعاملين بالقطاع والمسؤولين عنه.

ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق الجزاءات الإدارية على مخالفي الثروات المائية الحية والثروة السمكية وفق تسلسل تكرار وقوع المخالفة، ففي المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي، وفي حال المخالفة للمرة الثانية غرامة 2000 درهم، أما في حال المخالفة للمرة الثالثة يتم حجز رخصة القوارب المخالفة لمدة أسبوع وإغلاق محل بيع الأسماك لأسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة، وفي كل الأحوال يتم مصادرة الأسماك.

من ناحية أخرى، شهد سوق الأسماك في عجمان خلال الأسبوع الحالي، تدفق الصيد الوفير من الأسماك، الأمر الذي أدى إلى استقرار أسعار الأسماك وانعدام بعض أنواع الشعري والصافي، وذلك عقب سريان قرار وزارة البيئة والتغير المناخي والبيئة والخاص بعدم صيد هذه النوعية من الأسماك، وندرت وجود أسماك الشعري نظراً لالتزام كل الصيادين بالقرار الخاص بعدم الصيد للحفاظ على الثروة السمكية.

وأكد العاملون في سوق الأسماك أن الأسعار خلال الأسبوع الحالي شهدت استقرار الأسعار بسبب وفرة الأسماك، مشيرين إلى إقبال المستهلكين لشراء الأسماك منها الهامور والخباب والكنعد.