حذّرت وزارة الداخلية أفراد الجمهور من تداول الشائعات أو أي معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية، بشأن فيروس «كورونا المستجد»، داعية إلى ضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية في الدولة.
وأكدت أنها تشدّد إجراءاتها في ملاحقة مروجي الشائعات والأكاذيب بشأن حالات فيروس كورونا داخل الدولة، وتقديمهم للعدالة، محذّرة الأفراد من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مشاركتهم في ترويج هذه الشائعات.
وتصدت جهات حكومية وصحية وتعليمية عدة، خلال الأيام الماضية، لتفنيد ونفي عدد كبير من الشائعات والأخبار المفبركة التي تم ترويجها بشأن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس «كورونا» داخل الدولة، بهدف بث الفزع والهلع في نفوس أفراد المجتمع.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية، بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، وذلك حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين عدم تداول أي شائعات ومعلومات مغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.
وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، في مؤتمر صحافي عقده أخيراً، أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة في المنافذ الحدودية والجوية والبحرية، إذ يخضع القادمون من الدول التي انتشر فيها الفيروس للفحص.
وينص قانون العقوبات على أنه «يُعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة أخرى، في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام».
كما ينص على معاقبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
