لأكثر من شهر والحديث لا يتوقف عن "المواقف الإنسانية العظيمة" التي وقفتها أبوظبي مع الصين وإيران وعشرات العرب الذين قالت إنها أجلتهم من مدينة "ووهان" الصينية مهد فيروس كورونا. و أجرى مسؤولون كبار في الدولة اتصالات مع مختلف رؤوساء الدول التي انتشر فيها الوباء، ومع منظمة الصحة العالمية وأظهروا الاستعداد لمد يد المساعدة. وفي سبيل تطويق هذا الفيروس الذي يزداد تفشيا في الدولة، جمدت الإمارات كل الأنشطة ذات الحشود الجماهيرية، فعطلت المدارس والجامعات، وعلقت بطولات رياضية، وأوقفت أكبر فنادقها. ولكن، حتى الآن، ترفض أبوظبي اتخاذ أي إجراءات وقائية أو علاجية في سجونها العلنية والسرية. ومنبع الخوف هنا، أن تجربة أبوظبي مع جميع السجناء "متسامحة"، باستثناء الغلظة التي تتعامل بها مع معتقلي الرأي. فما مدى الخطورة المحدقة بهم، وهل يمكن للإماراتيين أن يطمئنوا على سلامة أبنائهم وذويهم في السجون مع استفحال انتشار الفيروس؟!

مخطط مسرب لتحصينات سجن الرزين

  كيف تعاملت الدول والمنظمات الحقوقية مع السجون في أزمة "كورونا"؟

الحشود الكبيرة، هي إحدى المفاتيح الرئيسية التي لا بد من التعاطي معها لمكافحة انتشار "كورونا"، مثل المدارس والجامعات والمسارح والحدائق، والسجون أيضا. وتمتاز السجون على نحو خاص باكتظاظ وعدم مراعاة كاملة لظروف السجن في مختلف الدول الخليجية والعربية، فضلا أن معتقلي الرأي في الإمارات والوطن العربي، يواجهون أوضاعا وظروفا غاية في الوحشية والقسوة، أكدها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2020 والصادر الأربعاء (11|3)، من أن مسؤولين حكوميين في أبوظبي عذبوا معتقلي الرأي وهددوهم بالاغتصاب والقتل، وأن كثيرا منهم يقضي حبسه في زنزانات انفرادية بلا ماء وبلا أسرة نوم.

وإضافة إلى ذلك، فقد جاء "كورونا" بمزيد من المصاعب للسجناء. ففي إيطاليا لقي7 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع احتجاجات عنيفة، في سجن إيطالي طالب فيه السجناء بالعفو عنهم.

أما إيران، فرغم نظامها القمعي فقد تحلت بمسؤولية كبيرة عندما أفرجت عن 70 ألف من السجناء في إطار التغلب على الفيروس. ولخطورة ظروف السجن بصفة عامة، طالبت واشنطن من طهران أن تطلق سراح مواطنين أمريكيين في السجون الإيرانية خشية تعرضهم للفيروس المنتشر بلا هوادة في البلاد.

وبدورها، ردت طهران على مطالب وزير الخارجية الأمريكي تلك، بأن تفرج السلطات الأمريكية عن مواطنين إيرانيين في السجون الأمريكية خشية من كورونا. الشاهد، ليس السجال الإعلامي، وإنما وجود حساسية فائقة بخطورة أوضاع المساجين في ظل هذه الجائحة التي أعلنت عنها بالفعل منظمة الصحة العالمية بأنها وباء عالمي.

أوضاع السجون والمخاوف بشأنها، تجاوزت واشنطن وطهران، إلى دعوات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإطلاق سراح السجناء السياسيين سواء في إيران أو غيرها.

وعلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، طالب "مركز الميزان لحقوق الإنسان" إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بوقف التمييز داخل السجون، واتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لمواجهة فيروس "كورونا"، وحماية المعتقلين الفلسطينيين في ضوء انتشار الفيروس.

أما في مصر، حيث يقبع عشرات الألوف من الناشطين السلميين المصريين، المعارضين للانقلاب الدموي، فقد طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عنهم فورا.

وشددت المنظمات -وهي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور- في بيان مشترك، على السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، والكثير من الحالات المرضية المزمنة. وأكدت أن كل ذلك قد يؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه "في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية فلن يستطيع أحد تحمل مسؤوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين".

  كيف تعاملت أبوظبي مع أزمة "كورونا"؟

حتى الآن، يرى مراقبون أن أبوظبي تعاملت مع هذه الأزمة بشكل دعائي من جهة، وبطريقة علاجية متأخرة من جهة ثانية. فدعائيا، قامت أبوظبي بإجلاء عدد من العرب في الصين ووفرت لهم أماكن عزل، إلى جانب إرسال مساعدات طبية كبيرة وعاجلة إلى إيران، وإجراء ولي عهد أبوظبي اتصالات مع غالبية رؤساء الدول التي وصلها الوباء، مبديا استعداد الإمارات لتقديم يد المعونة.

ولكن داخليا، كان التخبط وغياب الشفافية هو أبرز اتهامات ناشطين لأبوظبي في هذه الأزمة. فقد رفضت في البداية تأجيل فعاليات رياضية، تسببت في نقل عشرات العدوى للدولة وأخضعت المئات للحجر، وأصرت على مواصلة الدراسة وبقاء الحال "بدون تغيير" قبل أن تعود بعد ساعات قليلة لتغلق المدارس والجامعات وتعلق الفعاليات والسفر وتجمد الفنادق، وغيرها العديد من الأساليب العلاجية.

حساسية أبوظبي اتجاه الفيروس هو ما دفعها لتقديم العون السريع والهائل لإيران، وفق النظرة الفنية فقط لهذه المساعدة. ولكن هذه الحساسية منعدمة لدى السلطات عندما يتعلق الأمر بالسجون عامة، وبمعتقلي الرأي خاصة، كما سنرى بعد قليل.

ولم يكسر الحملة الدعائية والترويجية لدور أبوظبي في مكافحة الأزمة، سوى تغريدة لأنور قرقاش، لم تخل أيضا من جانب دعائي من جهة، ولا من جانب غامض من جهة أخرى.

فقد كتب قرقاش على حسابه في "تويتر":  "تحية تقدير وطنية لجهود فريق إدارة أزمة فيروس كورونا في الإمارات. التخطيط والتنسيق والإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الأزمة العالمية بدأت مبكراً وبصورة علمية شاملة، لانزال في مرحلة المواجهة، وبفضل جهود جنودنا المجهولين سنتخطاها وننتصر، حباً في الوطن وحرصاً عليه".

وقد استدرك ناشطون على قرقاش، أنه لا يوجد حتى الآن "فريق إدارة أزمة" معلن بشكل رسمي، ولم يحدد من يقصد "بالجنود المجهولين"! فإذا كان يقصد الأطباء، فهم ليسوا مجهولين، وإن كان يقصد المسؤولين، فليس أشهر منهم أحد اليوم، إلا إذا كان يقصد "أجهزة الأمن" التي لم تقدم في هذه الأزمة أي دور أو جهد يذكر، حتى لو على صعيد السجون ومعتقلي الرأي أو غيرهم.

ولكن، كيف تتعامل أبوظبي مع السجون ومعتقلي الرأي؟

أبوظبي تقوم بكل ما يلزم لحماية المجتمع من الوباء، فلم التخوف إذن؟ سؤال جوهري في هذه الأزمة. ولكن الإجابة تتمثل، بأن أبوظبي لا تتعامل بشفافية مع أوضاع السجون ولا سيما مع معتقلي الرأي. فمنذ عام 2012 ويمضي عشرات من معتقلي الرأي السنوات تلو السنوات في السجون، دون أن يشملهم أي قرار عفو، رغم صدور عشرات القرارات من سائر حكام الدولة، ولكن السلطات تستثنيهم تماما من هذا الحق.

في كل سجون الأرض، يسمح لمعتقلين بالمشاركة في جنازة ذوي المعتقل ليوم واحد على الأقل، ولكن معتقلينا محرمون من هذا الواجب الإنساني، كما حدث مع ناصر بن غيث، وخالد الشيبة، وخليفة النعيمي، وحسين النجار وغيرهم، الذين حرموا الوداع الأخير لآبائهم وأمهاتهم.

القانون الإماراتي يسمح لمن يثبت طبيا أنه في أيامه الأخيرة أن يقضي محكوميته وسط عائلته، ولكن معتقلة الرأي الشابة علياء عبد النور استشهدت على سرير مغلولة الأيدي والأرجل، في مستشفى توام بالعين. رغم مئات المناشدات العالمية الرسمية والحقوقية، داست أبوظبي في هذه الحادثة جبين الإنسانية كلها وسحقتها بأقدام عبد لأنانيته وشره انتقامه وعناده، بحسب مدافعين، غاضبين، عن حقوق الإنسان.

معتقل الرأي إبراهيم الياسي، خضع لعدة عمليات جراحية خطيرة في ظروف غير مناسبة طبيا. جزء كبير من معتقلي الرأي تجاوزا الستين من عمرهم، وهم أكثر عرضة من غيرهم للفيروس، ولا لفتة إنسانية واحدة اتجاههم.

لا يتوقع مراقبون أن تتمتع أبوظبي بالشجاعة والشفافية لتعلن حالة السجون، كونها ترفض منذ عام 2014 زيارة المسؤولين الأمميين والمنظمات الحقوقية لهذه السجون بزعم أنها تتعارض مع "السيادة". ومع ذلك، لن يستغرب الإماراتيون فيما أُعلن قريبا الإفراج عن غربيين أجانب في سجون أبوظبي حفاظا على سلامتهم من "كورونا".

في أبوظبي، يتقزم حكم المؤبد لأقل من أسبوع، وذلك عندما أفرجت العام الماضي عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بعد أيام من حكم بالمؤبد بتهمة التجسس، تحت ضغوط بريطانية وصلت هدد التهديدات العلنية. فهل يحظى معتقلو الرأي بما حظي به ماثيو أو غيره، أم أن معتقلي الرأي مستثنون حتى من الحماية من وحشية "كورونا"، ما دام جهاز الأمن لا يقل توحشا عن الفيروس الفتاك؟! يتساءل الإماراتيون.