شددت المحكمة الاتحادية العليا على أن إنهاء خدمات الموظف بناءً على قرار إعادة هيكلة في جهة العمل، ينص على شطب الوظيفة التي يشغلها ذلك الموظف، يعد إجراءً صحيحاً وفق القانون، شريطة أن يكون الشطب كاملاً وبصورة دائمة.

وتفصيلاً، فقد تقدم موظف يعمل ضابط علاقات عامة، بدعوى قضائية، يطالب فيها بإلغاء قرار إنهاء خدمته لعدم مشروعيته وإلزام جهة عمله بأن تؤدي له مستحقاته، وقال شارحاً دعواه إنه عمل بوظيفة ضابط العلاقات العامة والاتصال المحلي، اعتباراً من 25/‏9/‏2016 إلى أن أنهيت خدمته بسبب إعادة الهيكلة العام الماضي.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف الموظف الحكم، ومحكمة الاستئناف أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، فكان الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعى جهة العمل بالأول إلى الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم مشروعية قرار إنهاء خدمة الشاكي حال أن القرار يقوم على سبب مشروع، إذ إن الشاكي كان يعمل لدى الشركة بوظيفة ضابط علاقات عامة، وهي الوظيفة التي تم إلغاؤها بقرار إعادة هيكلة، ما يكون معه القرار مبنياً على سبب مشروع في الواقع والقانون، وهو ما لم يفطن إليه الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وردت المحكمة الاتحادية العليا بأن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر في قواعد قانون الموارد البشرية أن إلغاء وظيفة في الهيكل التنظيمي للمرفق العام هو شطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية وبصورة دائمة ما لم يتقرر نقل هذه الواجبات والمسؤوليات إلى تنظيم آخر في الجهة الحكومية نفسها أو إلى جهة حكومية أخرى.

وأوضحت أن الثابت بأن قرار الإنهاء جاء بناءً على إعادة الهيكلة، ولم تثبت أن المهام المرتبطة بهذه الوظيفة قد تم نقلها إلى وحدة تنظيمية داخل جهة العمل، وقد اختفت تماماً من الهيكل التنظيمي لجهة العمل، ما يضحى معه قرار إنهاء خدمته قد صدر مشروعاً لسببه، وهو ما لم يفطن إليه حكم الاستئناف، لتصدر المحكمة حكماً بنقض الحكم مع الأمر بإعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف من خلال هيئة قضائية مغايرة.