أصدر الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة استمرارية الأعمال في حكومة عجمان، تعمل بالتعاون والتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، وذلك من منطلق حرص حكومة عجمان، على ضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية في الإمارة، على الوجه الذي يكفل تأدية وتقديم تلك الأعمال والخدمات، دون توقف أو قصور.
ويهدف تشكيل اللجنة، إلى تعزيز الوعي الحكومي بأهمية إدارة استمرارية الأعمال، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبالتوافق مع المعايير المتبعة لدى الأجهزة المتخصصة في الحكومة الاتحادية، وتوجيه القدرات الحكومية للتعامل بالسرعة الواجبة، مع ما تمليه الظروف الطارئة، أو التوجهات والقرارات الحكومية من متطلبات، سواء على أصعدة الجهات الحكومية، أو على مستوى مجتمع الإمارة ككل.
ويناط باللجنة، بناء على القرار الصادر، استحداث برنامج لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية في إمارة عجمان، وتقييم الممارسات الحالية المطبقة في الجهات الحكومية بهذا الخصوص، للوقوف على فرص التحسين الممكنة، واقتراح منظومة إجراءات بشأن الاستمرارية في تقديم الأعمال والمهام والخدمات الحكومية الحيوية، في ظل أي أوضاع أو ظروف طارئة، وبناء القدرات لدى الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ، وتوقف الأعمال، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وتمثيل الإمارة في الاجتماعات واللجان ذات الصلة بمهام اللجنة، والتواصل الفعال مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان، لتنسيق الجهود في تحقيق أهداف اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام في جميع المسائل المتصلة بمهام اللجنة، وأي مهام أخرى تناط بها اللجنة، من صاحب السمو حاكم الإمارة، أو من رئيس المجلس التنفيذي.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة، برئاسة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان، وعضوية كل من نائب القائد العام لشرطة عجمان، ومدير عام دائرة البلدية والتخطيط، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ومدير عام دائرة المالية، ومدير عام هيئة النقل، ومدير عام حكومة عجمان الرقمية، ومدير عام دائرة الموارد البشرية، والأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والمدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومنسق عام برنامج عجمان للتميز، ومدير مركز عجمان للاتصال.
وأوجب القرار، الجهات الحكومية والمعنية كافة في الإمارة، التعاون التام مع اللجنة، وتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة التي تطلبها وتمكنها من تحقيق الأهداف، وتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بها بموجبه.
