طالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية بإغلاق مكاتب عمل «الخادمات بنظام الساعات»، والمنتشرة في جميع مناطق الدولة، أو تشديد الرقابة عليها، للتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية ضد فايروس «كورونا».

وأوضحوا أن العمالة من الخادمات يختلطن بأكثر من أسرة في اليوم الواحد، ويدخلن بيوتاً عدة أثناء تأدية عملهن دون التزام معظمهن بتطبيق التدابير.

ويلزم القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة مكاتب الاختصاص بإجراء الفحوص الطبية التي تثبت خلوه من الأمراض المعدية، ومعاقبة من يخالف هذا الشرط بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم.

وطالبت عميرة خالد الجهات المعنية بتشديد الرقابة على نشاط هذه المكاتب التي ما زالت مستمرة في عملها المتمثل بتوفير مساعدات تنظيف منازل يعملن بنظام الساعات دون تقديم أي شهادات تثبت خضوعهن للفحص الطبي الذي يثبت خلوهن من الأمراض المعدية وتحديداً فيروس كورونا الذي أضحى وباءً عالمياً، وفي الوقت ذاته لا تطبق مكاتب الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية ضد فيروس «كورونا» المستجد، إذ ترسل خادمات للبيوت دون ارتدائهن قفازات لليدين، وتكتفي بالكمامات فقط، في حين أن معظم عملهن يتطلب لمس أركان المنزل بأيديهن أثناء عملية التنظيف، فيما تعتبر ملامسة الأسطح إحدى وسائل انتقال الفيروس وانتشاره، بل تطلب بعض المكاتب من صاحب المنزل توفير القفازات لهؤلاء الخادمات.

وأيده الرأي عبدالله الطنيجي الذي أشار إلى ضرورة إغلاق هذه المكاتب أو تخصيص فرق تفتيش من الجهات ذات الاختصاص، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية ضد الفيروسات المعدية أثناء قيام هؤلاء الخادمات بتأدية عملهن، لاسيما أنهن ينتقلن في اليوم الواحد لعشرات البيوت لتنظيف الغرف والأثاث والمطابخ وغيرها، وبعض المكاتب تخصص عاملات للطبخ وإعداد الطعام في المنازل إلى جانب تنظيف البيوت وري المزروعات في حدائق هذه البيوت، ما يعرض حياة قاطنيها لخطر الإصابة بالفيروسات المعدية، لاسيما أن المسؤولين عن توفير هؤلاء الخادمات يؤكدون خلوهن من أي مرض أو وباء معدٍ دون تقديم ما يثبت ذلك.

من جانبها أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دورها تجاه هذه المكاتب والشركات يتمثل في التأكد من التزام العاملين لديها بقانونية بقائهم داخل الدولة بشكل غير مخالف لقانون الإقامة، وكذلك التعامل مع الشكاوى الواردة من أي موظف أو عامل فيما يتعلق بمخالفة بنود عقود العمل سواء من العامل أو من جهة العمل، إلى جانب التأكد من تطبيق هذه المكاتب لكل القرارات الحكومية، لاسيما المتعلقة بتطبيق التدابير الوقائية ضد الفيروسات المعدية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة منها.

وكانت قررت الجهات المعنية في الدولة وقفاً مؤقتاً لإصدار كل التأشيرات ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

 وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوباً مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره «وباءً».