حذر المكتب الإعلامي لخدمة الأمين من تداول الشائعات، بخصوص فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن ارتكاب هذا الفعل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف المكتب أن الحفاظ على أمن المجتمع مطلب ضروري للجميع، من خلال تتبع الأخبار من المصادر الرسمية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمنزل، في إطار مبادرة "خلك في البيت"، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية الوقائية عند الخروج، مثل: ارتداء الكمامات والقفازات والابتعاد عن التجمعات، بترك مسافة آمنة مع الأشخاص الموجودين.

وأكد أن إصرار البعض على اتخاذ ممارسة الرياضة حجة أو مبرراً للخروج من المنزل ليس مقبولاً على الإطلاق في الوقت الراهن، لأن الصحة والسلامة أهم من ممارسة الرياضة، فضلاً عن إمكانية القيام بذلك داخل المنزل.

وطالبت خدمة الأمين بضرورة متابعة الإرشادات الصحية من الجهات المختصة بخصوص العزل المنزلي لمدة 14 يوماً بالنسبة للأشخاص المخالطين لحالات الفحص الإيجابي للفيروس، إذ إن خرق العزل المنزلي مجرَّم بحسب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، بشأن مكافحة الأمراض السارية وقوانين وتعليمات الجهات المختصة في الدولة.

وأوضحت أنه بحسب المادة 33 من القانون، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تتجاوز 50 ألف درهم لكل مصاب يعرف بإصابته بالمرض، ولا يلتزم بالتدابير الوقائية ولا يتقيد بالتعليمات التي تعطى.

يذكر أن النائب العام للدولة حمد سيف الشامسي، أصدر، أخيراً، القرار رقم 38 لسنة 2020، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضمن القرار نصوص بعض المخالفات، منها: 2000 درهم غرامة مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، و1000 درهم غرامة لكل قائد مركبة يتجاوز عدد ركابها المسموح به في السيارة الواحدة أكثر من 3 أشخاص، و1000 درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد، و1000 درهم غرامة في حال مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة.