ها نحن، ومنذ شهور، في خضم أزمة غير مسبوقة وكارثة غير معهودة، تعاملت معها مؤسسات في الدولة بعدم اكتراث منذ اكتشاف أول حالة في الإمارات في 29 يناير الماضي، حتى بات لدينا اليوم 20 أبريل: 14 وفاة و6781 إصابة، مع أنه كان من الممكن إدارة هذه الأزمة بكثير من الجدية والحزم. المراقبون سجلوا أن زيادة الإصابات في الدولة ارتبطت تماما بفترة "الاستنفار" الصحي والحكومي وحتى الأمني، ما يعني أن الجهود المبذولة إما أنها لم تكن موفقة أو أن أجهزة الدولة المعنية أخفقت في هذا الاختبار. ليس أحد ضروب الجدل الإعلامي طرح دور أجهز الأمن العربية، وتحديدا الإماراتية، في هذه الجائحة، كون جميع أجهزة الأمن والمخابرات في العالم كان لها أداء مختلف. فهل كان جهاز الأمن، لدينا، على قدر المسؤولية وبحجم مهددات المرحلة، وكيف تصرفت الأجهزة المحترفة في العالم بهذا الصدد؟!

ما هو دور أجهزة الأمن والمخابرات في العالم في مواجهة الوباء؟

بغض النظر عن سلوك جهاز الموساد الإسرائيلي الإرهابي في اتباع أساليب غير مشروعة في التعامل مع هذه الأزمة في كيانه، إلا أن أجهزة الأمن والمخابرات في العالم لعبت دورا ملحوظا في مختلف مراحل الأزمة وتطوراتها ومستوياتها.  

فبدءا من مواجهة الصين على الاتهامات المثارة حول تعمدها في إخفاء معلومات عن الفيروس، وحتى توفير العلاجات والمواد الطبية المختلفة، كان على أجهزة الأمن العالمية المحترفة واجبات أدتها. فقد قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6) إن الصين أخفت معلومات جوهرية عن انتشار كورونا عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحَاسب على هذا الخداع. وتابع: "عمل المخابرات هو الحصول على المعلومات التي أُخفيت عنك من دول وجهات أخرى، وكانت هناك فترة وجيزة في ديسمبر ويناير كان الصينيون يخفون فيها ذلك عن الغرب بالتأكيد".

ووصف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” جهاز (الموساد) بأنه: "سلاح إسرائيل غير السري في الحرب ضد فيروس كورونا". وأشارت الصحيفة  إلى انخراط الجهاز بأزمة كورونا، رغم عدم علاقته بشؤون الصحة العامة.

ومع تزايد أعداد الإصابات في إسرائيل وظهور الحاجة لعدد أكبر من أجهزة التنفس الاصطناعي، تدخل الموساد على الفور لتقييم الكيفية التي يمكن أن يساعد بها جهازه النظام الصحي، وبدأ الموساد على الفور في تنشيط شبكته الدولية لتأمين الاحتياجات المطلوبة.

ومن جهته، كشف موقع «فورين بوليسي» في مقال لـ"كالدر والتون"، أن وكالات الاستخبارات العالمية تخوض حربًا خفية ضد فيروس كورونا. وأوضح أن الفيروس تهديد غير مسبوق للأمن القومي والدولي، وسيكون لأجهزة المخابرات دور رئيسي في هذه الحرب، مثل الحروب السابقة عبر التاريخ. وسيحدث هذا إلى حد كبير في الخفاء.

رئيس الموساد ونتنياهو 

ورأى "والتون" أن المطلوب من أجهزة المخابرات في الحرب ضد كورونا، أربع مهام رئيسية: أن تقدم للسياسيين تقييمات حول انتشار الفيروس وتأثيره؛ على غرار المركز الوطني للاستخبارات الطبية (NCMI) في أمريكا، الذي يعمل مع خبراء الأوبئة وعلماء الفيروسات لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الفيروس، باعتباره عيونًا وآذانًا لأمريكا عندما يتعلق الأمر بالتهديدات البيولوجية منذ عام 2008.

 وثانيا، أن تعمل أجهزة المخابرات على "سرقة" الأسرار المرتبطة بالمرض. إن التجسس معني بالكشف عن المعلومات التي يريد الآخرون الاحتفاظ بها سرًّا عن جائحة كورونا. وثالثا، بحسب "والتون" أيضا: مواجهة التضليل حول الوباء،  ورابعا: المراقبة.

واعتبر الكاتب، أن الاستخبارات الوبائية ستصبح جزءًا محوريًا من الأمن القومي للولايات المتحدة في المستقبل، إلى جانب مجالات أخرى مثل مكافحة الإرهاب، ومكافحة التجسس، والأمن السيبراني.

ونقل، رمزي عز الدين رمزي، الدبلوماسي المصري السابق، عن المفكر يوفال هراري، قوله: إن الأزمة التي نواجهها اليوم، تضعنا أمام أحد خيارين: الأول هو الخيار بين المراقبة الشمولية المتسلطة والتمكين المجتمعي، والثاني بين القومية الانعزالية والتضامن الدولي. واقترح "عز الدين" وضع خطة تستند إلى مفهوم: "تعزيز التضامن الدولي من خلال تعميق التعاون متعدد الأطراف"، وأهم محاورها: الأمن، وذلك من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لحل النزاعات العسكرية، مثل وقف تدفقات الأسلحة عبر الحدود، وتعزيز جهود دور الأمم المتحدة في مجالات الوساطة وحفظ وبناء السلام، ودعم نظم الحد من التسلح ومنع الانتشار.

ولكن، ما هو حال جبهة جهاز الأمن في الدولة في مواجهة الجائحة؟

كما قال "والتون" أعلاه، فإن دورا خفيا ستلعبه أجهزة الأمن، وهو ما يحدث في الإمارات أيضا، ليس نظرا لتفشي الوباء، وإنما لأن جهاز الأمن متهم بالتدخل في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة منذ أكثر من عقدين سلفا. وعليه، فإن جهاز الأمن في الدولة حاضر ونشط ليس فقط بمهام الأمن الأربعة التي حددها "والتن" وإنما بما هو أبعد من ذلك، بحسب انطباعات ناشطين واتهامات وجهتها حكومة عربية أكثر من مرة وكشفتها وسائل إعلام غربية.

فجهاز الامن في الإمارات لم يتحرك على نحو سريع لمواجهة انتشار الفيروس، بدليل سماحه تنظيم سباق دراجات أبوظبي في فبراير الماضي رغم بدء تفشي الفيروس في الدولة واستقبالها المئات من الدراجين القادمين من دول انتشر فيها الوباء بالفعل، آنذاك.

ومع ذلك،  ساهم جهاز الأمن بمهمة "التجسس"، وذلك من خلال وقوفه خلف تطبيق "STAY HOME"، بحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولأن كان مقبولا هذا الإجراء لتتبع المصابين والمخالطين، إلا أن المخاوف كانت مشروعة وكبيرة بالنظر إلى تجربة الجمهور مع جهاز الأمن في تجسسه على الإماراتيين والمقيمين، بحسب ما كشف استطلاع أجرته صحيفة "جلف نيوز" العام الماضي، قال فيه 55% من المبحوثين: إنهم يتعرضون للتجسس على هواتفهم.

لقد أكد كبار المسؤولين في الدولة على أهمية التضامن الدولي في مواجهة الوباء، حتى أنهم قفزوا على الخلافات السياسية مع بعض الأنظمة الدموية في المنطقة. وقدمت الإمارات مئات الأطنان من المساعدات الطبية لدول عربية وإسلامية وغربية. ولكن آفة هذا الاتجاه، ما اعترض عليه الإماراتيون من أن يكون لأبوظبي اتصال مع نظام دمشق بدعوى المساعدة على مكافحة الوباء لنظام أباد شعبه، على حد قولهم. إضافة إلى ذلك، فإن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لا تفتأ تتهم أبوظبي بإرسال أطنان من الأسلحة إلى مجرم الحرب حفتر حتى الآن، ما يؤدي إلى تصعيد الصراع وقصف الأخير للمستشفيات التي تعالج المصابين بالفيروس!

وبشأن مواجهة التضليل، فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا السبت (18 أبريل) تضمن فرض غرامة 20 ألف درهم على كل من يقدم رواية عن الوباء تعارض رواية وزارة الصحة، و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، وهو القرار الذي اعتبره مراقبون لن يخدم مكافحة التضليل بقدر ما سيؤدي إلى خفض المزيد من الحريات غير المتوفرة في الأساس، على حد وصفهم.

وماذا فعل الجهاز أيضا على صعيد توفير الأجهزة الطبية والعلاجات؟

كان للاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمها سمو الشيخ محمد بن زايد مع الصين مؤخرا، أن منح الدولة ميزة الحصول على معدات طبية صينية متقدمة ووفيرة، وهو ما جعل أبوظبي مصدرا وبائعا رئيسا لأجهزة التنفس وشرائح فحص الفيروس، حتى قيل إنها باعت الآلاف منها لإسرائيل.

الأكثر أهمية، هنا، هو ما أعلن عنه سفير الإمارات في نيودلهي (الأحد 19 أبريل) من أن الهند "وافقت" على بيع الإمارات دواء «هيدروكسي كلوروكين»، لاستخدامه علاجاً للمصابين بفيروس كورونا. والشحنة الأولى تتضمن 5.5 مليون حبة لاستخدامها علاجاً لمصابي كورونا.

مودي و "بي آر شيتي"

فهل من المقبول، بعد نحو 80 يوما من وصول الجائحة للدولة أن "توافق" الهند على توريد هذا العلاج، بغض النظر عن الملاحظات الصحية حوله. إن أبوظبي ترتبط كما تقول "بعلاقات إستراتجية وشراكة كاملة" مع نيودلهي، فكيف يمكن أن تترك الدولة التي تحتضن ملايين الهنود أيضا بدون هذا العلاج؟!

التساؤل الجوهري، هنا أيضا، هو أن هذه "الصفقة" التي يقف الأمن خلفها وفق التقديرات، جاءت تزامنا مع بدء الملياردير الهندي "بي آر شيتي" الهارب بنحو 6.6 مليار دولار من الدولة قبل شهرين، الحديث عن قرب عودته للإمارات "ليدافع عن نفسه". العلاقة هنا، قد تكون منطقية كون "شيتي" هو صاحب شركة "إن أم سي" أكبر شركة طبية وخدمات صحية في الشرق الأوسط مقرها أبوظبي وتقدم خدماتها وسلعها لعشرات الدول في المنطقة. فهل هناك "صفقة" ما مع "شيتي" أو مع حكومته، ساوموا الدولة بموجبها بتصدير هذا الدواء الآن، بعد تسوية محتملة مع من تصفه وسائل إعلام "بالمحتال الكبير". هل ابتز "شيتي" ورئيس وزراء الهند "مودي"، الإمارات بهذا العلاج، كما تبتز إسرائيل الفلسطينيين، بغزة. هذا ما لن يفصح عنه جهاز الأمن، ولكن سيكتشفه الإماراتيون قبل القضاء على الوباء!

ليس هذا فحسب، بل إن جهاز الأمن خفض، أيضا، من معايير الأمن الغذائي تحت ضغط الأمن الصحي. فقد أصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، منشورا جديدا حول شروط التصدير إلى الإمارات. وأكد المنشور أن تصدير جميع المنتجات الزراعية المصرية سيتم إلى الإمارات دون إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات مع كل إرسالية، وذلك خلال أبريل وحتى إشعار آخر وبشكل استثنائي، وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتي. فهل يواجه الإماراتيون مزيدا من التحديات الغذائية بعد التهديدات الصحية، وهل بهذه الطريقة تدار الحرب على الفيروس؟!