في نهاية المطاف، وبعد أزمة طويلة، أمكن لأجنحة النظام الإسرائيلي أن تتوصّل إلى «التوافق» على صيغة حكومية معبّرة عن روح هذا النظام، بمعزلٍ عن تعدّد الوجوه والآراء. وما تعنيه «روح النظام» أن ما يجمع أطراف مؤسسة الحكم، والبعض يقول «عصابة الحكم»، هو التضامن حول الأسس التي قام عليها الكيان، ويمكن إجمالها في: أولاً، سرقة و»شرعنة» سرقة أرض فلسطين. ثانياً: يهودية الدولة و»شرعنة» العنصرية. ثالثاً: تصفية قضية الشعب الفلسطيني و»شرعنة» سلبه حقوقه، بالاستناد إلى الولايات المتحدة بكل ما تمثّله من ثقل دولي.
ارتكز الائتلاف الحكومي الأخير إلى لقاء غير مستهجن بين العقيدة العسكرية، ممثّلة بالجنرال بيني غانتس، والعقيدة الليكودية، ممثّلة ببنيامين نتنياهو. لقاء يبدو الآن طبيعياً ومنطقيّاً وإنْ كان المستهجن أن الاتفاق تأخر، وما كان له أن يتأخر طالما أن الرجلين أو الطرفين متوافقان على ما يجمعهما (الحفاظ على روح النظام)، وهو ما لم يرد في أي نص مكتوب، ولا في الخطاب العلني.
وقد تبيّن في السياق أن لا فارق في العمق بين جمهورهما، ولا بين أهدافهما، فكلّ ما في الأمر أن مكوث نتنياهو طويلاً في السلطة وإيثاره حماية منصبه بالعمل مع أحزاب على يمين يمينه أدّيا إلى نشوء مجموعة كبيرة من المتضرّرين المختلفين معه على المصالح وليس على السياسات (باستثناء القائمة العربية المشتركة). إذاً، يمكن تذويب الخلافات بتوزيع المصالح. اجتذب نتنياهو خصمه ففرّط التحالف المناوئ له (أزرق - أبيض)، وكان ينقصه صوتان فجلب له غانتس ستة عشر، ونال لقاءها ثماني عشرة حقيبة وزارية هي نصف الحكومة.
بالطبع هناك ناخبون لا يحبّذون زعيم الليكود، وقد بنى خصمه الجنرال شعبيته على سيرته العسكرية الملوّثة بجرائم الحروب على غزّة من جهة، وعلى سمعة شخصية وضعت نزاهته في مقابل فساد نتنياهو الملاحق قضائياً. ولكي يتخلّص غانتس من غريمه بادر إلى مغازلة طويلة لعرب إسرائيل، فبدا ذلك كأنه من الملامح «الإيجابية» في «ديمقراطية إسرائيل» لكنه افتُضح عند أول منعطف حين عارض نواب من تكتّله أية حكومة يشكّلها معتمداً على تأييد النواب العرب الذين حدّدوا إسقاط نتنياهو كأحد أهدافهم الاستراتيجية. وفي الأثناء لم يكلّ الجنرال من ترداد أنه لا يمكن أن يكون في حكومة رئيسها متهم بالفساد، ولما عجز عن تشكيل حكومة راح يبحث عن ذريعة تمكّنه من الانقلاب على ما كان يُظن أنه «موقف مبدئي»، وقد وجدها في جائحة «كورونا»، ووجوب مواجهتها بـ «حكومة طوارئ»، ولو مع نتنياهو.
في الحملات التي سبقت الانتخابات الثلاث استطاع زعيم الليكود أن ينتزع «هدايا» استثنائية من دونالد ترمب لتغطية تهم الفساد، وبما أن شعبيته لم تتأثّر فقد استنتج أن الناخب المهتمّ بالمكاسب التي يتحصّل عليها خلافاً للقانون، وعلى حساب الفلسطينيين، ليس ناخباً مهتمّاً بفساده المخالف للقانون. لا مانع، إذاً، من «شرعنة» الفساد عبر قضاة منتقين طالما أن رئيس الوزراء المتهم يجلب مكاسب «تاريخية» لإسرائيل، وهذا ما تمّ في الاتفاق الحكومي.
قبل ذلك، لم يقدّم غانتس طرحاً مختلفاً، فلا أحد يجرؤ في مناخ التطرّف الإسرائيلي الطاغي، على تبنّي أية أطروحة سلمية، وليس لعسكري مثله أن يعمل على تنحية الرجل الذي جاء بهذه الفرصة لابتلاع الضفة الغربية، لذلك لم يكن اتفاقهما مستغرباً، وفي المرحلة سيعمد الليكوديون إلى استيعاب الغانتسيين، وهو ما عبّر عنه أيمن عودة بقوله إن نتنياهو «سيأكل غانتس بلا ملح».