وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، على مقترحات طلبتها الحكومة تقضي بزيادة الرسوم والضرائب واستحداث أخرى، بهدف زيادة الإيرادات المالية للدولة.

وحسب وسائل إعلام محلية، صادق البرلمان، على فرض رسوم على منتجي البنزين والسولار في السوق المحلية، وهو مقترح كان قد رفضه في جلسة سابقة، قبل الموافقة عليه.

وقال محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب: "الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين، لن يترتب عليها زيادة مليما واحدا على المواطن". دون ذكر تفاصيل.

كذلك، شملت الزيادات في الرسوم خدمات الشهر العقاري، والشراء من الأسواق الحرة، والفعاليات الترفيهية المقدمة في الفنادق والمنتجعات.

كما وافق المجلس على مشروع قانون حكومي، يستحدث فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد اللاعبين الرياضيين المحليين والأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، بنسبة 3 بالمئة من قيمة كل عقد.

ومن ضمن الرسوم الجديدة، فرض رسم جديد على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، بواقع 0.5 بالمئة من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده.

كما استحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها، بواقع 5 بالمئة من قيمتها، بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت، ورسوم على التبغ الخام.