نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعده سايمون هوبر عن قرار قريب من محكمة فرنسية يستهدف رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري حافظ الأسد، بتهم اختلاس أموال من الدولة السورية، لكن فريق الدفاع عنه يقول إن معظم ثروته جاءت من الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز.

ويأتي قرار المحكمة المتوقع بعد تحقيق دام سبعة أعوام تقريبا في مصادر ثروة عم الرئيس الحالي، بشار الأسد، العقارية والتي تقدر قيمتها بالملايين. ويتهم المدعي العام الفرنسي رفعت الأسد، 82 عاما، بتبييض مئات الملايين من الدولارات التي اختلسها من الدولة السورية عندما أجبر على مغادرتها عام 1984 وسط اتهامات بمحاولات الانقلاب على شقيقه حافظ.

وأنكر رفعت الذي لم يحضر إجراءات محاكمته في باريس التي تمت بشهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي بسبب اعتلال صحته الاتهامات التي تضم غسيل الأموال في قضايا غش ضريبي واستخدامه موظفين غير شرعيين. ويقول إن معظم ثروته جاءت بسبب العقارات والدعم المالي الذي قدمه إليه الملك عبد الله وعلى مدى عقود.

ويقول الأسد إن الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة ضده عام 2013 تأثرت بعناصر من المعارضة السورية التي حاولت تقويض جهوده الرامية لتشكيل حكومة انتقالية كخطوة أولى على طريق إنهاء الحرب الأهلية. وقال للمحققين: “لدي فكرة واضحة حول الأسباب التي تدفع هؤلاء الناس لتقويضي. فقد فشلوا في محاولات الوصول إلى السلطة في سوريا وخافوا من عودتي”.

ويقول الموقع إن القضية وضعت أعداء داخل الطبقة المقربة السابقة لحافظ الأسد ضد بعضهم البعض. وكذا ورطت أعضاء في العائلة السعودية الحاكمة ومسؤولا سابقا في المخابرات الفرنسية في ملحمة قانونية تتعلق باتهامات رفضها بقوة محامو الدفاع ورفضها المحققون في بعض الأحيان، وتتعلق بسرقة كنز أثري وسطو على مصرف وتجسس في أثناء الحرب الباردة.

ويقول الداعون لمكافحة الفساد إن المحاكمة تعتبر “علامة مهمة” لتطبيق قانون مشدد لمكافحة الفساد مرر بفرنسا عام 2013 أو ما يعرف بـ”الكسب الحرام” والتهرب الضريبي من المتنفذين الأجانب والأشخاص البارزين ويسمح للنيابة العامة بالتعامل مع الأرصدة على أنها اكتسبت بطريقة غير شرعية إلا إذا أثبت من هم تحت التحقيق العكس. وقال محامو الادعاء للمحكمة في  ديسمبر إن الشؤون المالية للأسد وعقاراته تم إخفاؤها عن قصد من خلال شركات وهمية وملاجئ ضريبية وإن هناك “افتراضات قوية ومتناسقة بكونها غير شرعية” واستند على غياب الوثائق التي تؤكد ثروة الأسد وعدم تعاونه مع المحققين.

وطالبوا القاضي بسجن الأسد أربعة أعوام ودفع غرامة مالية 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) ومصادرة عقارات تضم قصرا ومزرعة وبيتا في باريس تصل قيمتها الكلية إلى 100 مليون يورو.

وقد تؤثر القضية أمام المحكمة الفرنسية على وضع الأسد في إسبانيا حيث يتعرض للتحقيق هناك بتهم غسيل الأموال وأقرت المحكمة العليا الإسبانية بتجميد أرصدة عقارية وأراض له تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون يورو.

ويقول فريق الدفاع عن الأسد إنهم قدموا أدلة تظهر أنه حصل على ثروته بالطرق القانونية وإن الكثير من عقاراته وعشرات الملايين من الدولارات حصل عليها من ولي العهد السعودي عبد الله قبل أن يصبح ملكا والذي كان صديقا وربطت بينهما علاقة زواج وظل يمنح الأسد وعائلته الدعم المالي حتى وفاته عام 2015.

ويقولون إن الدعوى القضائية هي صورة “عن استخدام أداتي سياسي للقانون الجنائي الفرنسي”. واقترحوا أن محامي الادعاء والداعين لمحاكمته شهروا بالأسد “لاسمه وأصله” وأشاروا إلى ما اقترفه عندما كان مسؤولا في نظام شقيقه حافظ، بما في ذلك قيادته لميليشيا عسكرية مسلحة “سرايا الدفاع”.

وكانت هذه الميليشيا مسؤولة عن حماية العاصمة دمشق واتهمت بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب في أثناء الحرب لقمع انتفاضة للإخوان ومذبحة حماة عام 1982 والتي قتل فيها الآلاف.

ونفى الأسد هذه الاتهامات وقال محاموه إنه أنكر المسؤولية عن المذبحة وإن هذه الاتهامات لا تهم تحقيقا حول أصول ثروته.

وناقش فريق الدفاع أن تقديم أدلة عن مدى الدعم السعودي للأسد ليس سهلا لأن السجلات تعود إلى 30 عاما ولأنه لم يكن لدى فرنسا قوانين تتعلق بغسيل الأموال. ولكن فريق الدفاع قدم شيكا بقيمة 10 ملايين دولار وقعه عبد الله عام 1984 وتحويلات مصرفية بـ40 مليون دولار ما بين 2008- 2014. واستند الأسد في ربط الدعوى المقدمة ضده بالمعارضة السورية على الدور الذي لعبته “شربا” وهي حملة ضد الفساد وقدمت دعوى ضده في عام 2013.