كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أن فهد الرجعان، المدير العام لمؤسسة التأمينات الكويتية السابق، لا يمكن أن تسلمه السلطات البريطانية إلى بلاده حتى يتم حل قضية اللجوء الخاصة به.

وأضافت "ذا ناشيونال"، المحلية باللغة الإنجليزية، مساء السبت، أن الرجعان وزوجته يواجهان مشاكل قانونية مستمرة في سويسرا والمملكة المتحدة، حيث تقاضيهما "التأمينات" مع 35 متهماً آخرين؛ لاستعادة الأموال المنهوبة، في قضية احتيال ضخمة ومترامية الأطراف، كان من المقرر عقد جلسة استماع بخصوصها هذا العام.

وقد قاوما من دون جدوى، لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2011، لمنع تجميد أصولهما بسويسرا، بعد أن فتح المدعون تحقيقاً في الرجعان والبنوك الخاصة المتهمة بغسل الأموال.

ووفق محامي أحد المدعى عليهم في القضية، فإن الرجعان موجود في إنجلترا "منذ فترة طويلة جداً، وتحديداً منذ عام 2014، وقد أُجبر على تسليم جواز سفره مؤقتاً في أثناء ملاحقته لتسلّمه من قبل الكويت".

وقال المحامي فيليب مارشال: "انتهت عملية تسليمه بتقديمه طلب اللجوء هنا. ما يزال لدينا دليل قاطع على وجوده بإنجلترا في مارس 2019".

وأشار قاضٍ، هذا الشهر، إلى وجود "تناقض كبير" بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان.

وكان الرجعان، الذي شغل منصب المدير العام لمؤسسة التأمينات لمدة ثلاثة عقود، فرّ إلى المملكة المتحدة، بعد أن أثار مُبلّغ عن الفساد تحقيقاً مستمراً منذ 12 عاماً، في اتهامات بعمليات رشى وغسل أموال على نطاق واسع.

واتُّهم الرجعان (71 عاماً)، المُحب للعبة الغولف والمقيم في لندن منذ 2014، بسرقة أكثر من 840 مليون دولار، وتلقي عمولات غير قانونية، من خلال شبكة من الوسطاء، وإخفاء العائدات في حسابات خارجية وإمبراطورية عقارية عالمية، وفقاً لأوراق المحكمة في المملكة المتحدة.

وألقت الشرطة القبض عليه في لندن عام 2017، بناء على طلب من الكويت، لكن جرى إطلاق سراحه، ومن المفهوم أنه لا يواجه حالياً تهديداً بتسليمه إلى الكويت، رغم أنه حُكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

وحصل المسؤولون بالمؤسسة العامة للتأمينات على أوامر بتجميد الأصول في سويسرا والمملكة المتحدة، خلال عملية بحث غير عادية عن الأصول، التي يُزعم أنها مسروقة، في جميع أنحاء العالم.

وأضافت "ذا ناشيونال" أن المحقّقين سعوا للحصول على مزيد من المعلومات، بعد أن تبين أنه لم يعطِ تفاصيل عن مجموعة من الممتلكات، قال إنها مسجلة بأسماء أبنائه، وألماس بقيمة 2.5 مليون دولار، جرى شراؤها في جنيف، لكن الرجعان أخبر محاميه بأنه لا يعرف مكانها.

وأفادت الصحيفة بأنه كان على الرجعان أن يسلم جواز سفره، في وقت تواصل الكويت محاولات تسليمه إليها، لكنه تقدم بطلب لجوء في المملكة المتحدة، حيث عقدت المحكمة العليا جلسة بهذا الشأن في أبريل.

يُذكر أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين دخلت حيز التنفيذ في مارس 2019، وهو الأمر الذي قد يسهّل تأمين عودة الرجعان إلى الكويت.

وكان حزب العمال المعارض أثار قضية الرجعان بمجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بسبب ما وصفها بـ"مخاوف بشأن حقوق الإنسان في الكويت".

وقالت أليسون ريلي، المدعية العامة السابقة بالجرائم الدولية والخبيرة المتخصصة في تسليم المجرمين بشركة "كينغسلي نابلي" للمحاماة: "إن التسليم كان يمكن أن يحدث قبل الاتفاق الجديد على أساس مرة واحدة"، مشيرة إلى أن الاتفاقية "من المحتمل أن تسهّل" تأمين عودة الرجعان، من خلال استئناف عملية التسليم.