أعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية رسميا في أوائل يونيو الماضي أن الولايات المتحدة في حالة ركود كاملة، حيث ارتفعت البطالة إلى مستويات تاريخية وانخفض إجمالي الإنتاج وتباطأ النشاط الصناعي، وبهذه الطريقة أنهت جائحة كوفيدـ19 أطول فترة توسع في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي تقرير نشره موقع فايف ثيرتي أيت (Five Thirty Eight) الأميركي، قال الكاتب نيل باين إن علامات الانتعاش كانت مختلطة بشكل مربك منذ ذلك الحين، فقد تحسنت البطالة بشكل أسرع من المتوقع، وأظهرت سوق الأسهم مرونة مدهشة، لكن المؤشرات الأخرى بدت أسوأ بكثير، إذن كيف يمكن معرفة متى يتعافى الاقتصاد حقا؟

وفي الاستطلاع الذي أجري بالشراكة مع مبادرة الأسواق العالمية في كلية الأعمال بجامعة شيكاغو بوث (The University of Chicago Booth School of Business)، سُئل الخبراء عن المقاييس التي يتابعونها للحكم على قوة الانتعاش الآن، وعما يستندون إليه للتنبؤ باتجاهات الاقتصاد بعد ذلك.

مقاييس الانتعاش

لقياس الانتعاش، يدرس الاقتصاديون عن كثب الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا الصدد، قال 81% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم كانوا يتابعون الناتج المحلي الإجمالي عن كثب، في حين قال 16% إنهم ينظرون إلى الناتج المحلي الإجمالي عن كثب إلى حد ما، و3% فقط قالوا إنهم لا يتابعونه عن كثب على الإطلاق.

ومعدل البطالة هو أيضا من بين الإحصائيات الأكثر متابعة، وهو أمر غير مفاجئ، حيث إن كلا من الناتج المحلي الإجمالي والبطالة يعد مقياسا مهما يظهر أداء الاقتصاد.

كما تنتمي مبيعات التجزئة ومبيعات المواد الغذائية أيضا إلى مقاييس الانتعاش الاقتصادي، وخاصة خلال هذا الوباء، حيث إن قطاعي الضيافة وتجارة التجزئة من بين الصناعات التي تضررت من عملية الإغلاق التي فرضها الفيروس.

استنادا إلى المؤشرات الثلاثة الرئيسية التي قال الاقتصاديون إنهم يستخدمونها لقياس الانتعاش، فإن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا قبل أن تعود الأمور إلى الوضع السابق للوباء.

الاقتصاديون يدرسون الناتج المحلي الإجمالي بدرجات متفاوتة لقياس مستوى الانتعاش الاقتصادي (غيتي)

الناتج المحلي الإجمالي

بعد أن تراوحت نسبة النمو ربع السنوي في الولايات المتحدة بين 2% و3.5% لأعوام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 5% من الربع الرابع من عام 2019 إلى الربع الأول من عام 2020، وتزامن ذلك مع الشهر الأول من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا.

ويقدر نموذج الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للربع الثاني سيبلغ معدلا سنويا قدره 35.5% عندما ينشر مكتب التحليل الاقتصادي رقمه الرسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.

البطالة والتجزئة

وبالمثل، يبلغ معدل البطالة حاليا 11.1%، أي مسجلا زيادة قدرها 7.6 نقاط مئوية عن فبراير الماضي، وهو لا يزال أعلى من أي مستوى وصل إليه منذ عام 1948 حتى مارس 2020.

في المقابل، انخفضت مبيعات التجزئة والمواد الغذائية من أكثر من 200 مليار دولار في فبراير الماضي إلى 161 مليار دولار في أبريل السابق. ولكن بفضل إعادة فتح المتاجر، ارتفعت إلى 190 مليار دولار فقط في مايو السابق، ومن المرجح أن تكون أعلى في يونيو الماضي.

والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتم إصداره فقط كل ثلاثة أشهر، في حين تصدر أرقام مبيعات التجزئة ومبيعات المواد الغذائية شهريا، كما يقدم معدل البطالة لمحة فقط عن كيفية سير الأمور في منتصف الشهر السابق، وفي هذه الأيام ربما تغيرت الأمور بشكل كبير مع ظهور أرقام جديدة.

(غيتي)

مستوى الإنفاق

أورد الكاتب أن 65% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يتفقون على أن الإنفاق الاستهلاكي مفيد جدا لمعرفة اتجاهات الاقتصاد، ولا يزال الوقت مبكرا للجزم، ولكن يبدو أن نفقات الاستهلاك في ازدياد.

ووفقا للوحة تتبع بيانات فيروس كوفيد-19 المفيدة للغاية، كانت نفقات الاستهلاك الكلية، استنادا إلى بيانات استخدام بطاقة الائتمان والخصم التي جمعتها شركة "أفينيتي سوليوشنز"، منخفضة بنسبة 33% في أوائل أبريل الماضي، ولكنها أحرزت تقدما ملحوظا بين ذلك الحين وحتى أواخر يونيو السابق.

وبحلول 22 يونيو السابق، انخفض الإنفاق بنسبة 6% فقط مقارنة بالمستويات المعهودة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لكن موجة الإصابات بالفيروس في يونيو السابق في جميع أنحاء البلاد أدت إلى تباطؤ الإنفاق بشكل واضح.

بيانات التوظيف

تحسنت بيانات التعيينات الوظيفية بشكل مطرد من مستواها المنخفض في مطلع مايو الماضي، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 23% مقارنة بمستواها المعهود قبل عام.

كما انخفضت المطالبات الأولية كل أسبوع منذ 28 مارس السابق، أي على مدى 14 أسبوعا متتاليا، ولكن بمتوسط 4.3% أسبوعيا على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، مقارنة بمتوسط انخفاض أسبوعي قدره 13.6% على مدى الأسابيع العشرة السابقة لذلك.

إذن، كيف نعرف متى تتحسن الأمور؟ وفقا للاستطلاع، من المتوقع أن تتحسن الأمور عندما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي وتنخفض معدلات البطالة، وقد تكون الأدلة الأولية كامنة في استعداد الناس للإنفاق، ولكن بغض النظر عما ننتظره، يتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا للغاية قبل أن يتعافى الاقتصاد بالكامل.