قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن الشركات الخليجية ستؤجل استثماراتها العام الجاري على الأرجح، بعد الضربة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
وأضافت الوكالة في تقرير بحثي، الأربعاء، أنها تولي اهتمامها لخفض التكاليف وتعزيز السيولة، موضحة أن التعافي سيستغرق ما لا يقل عن بضعة فصول.
ورجحت الوكالة ضعفا واضحا في معدلات الائتمان للشركات، وسط تعاف محدود بالنصف الثاني من 2020، بجانب استمرار ضعف الطلب على السلع من المشترين بالخارج.
وتابع التقرير: "تراجع الشركات تكاليف التشغيل، وتعيد التفاوض بشأن العقود ولجأت إلى خفض الأجور وتسريح العمالة، ومن المتوقع أن ترجئ الإمارات والكويت وقطر وعمان، استثمارات كبيرة مرتقبة في تطوير أنشطة نفطية".
وأصدرت ستاندرد آند بورز، تقييمات سلبية لنحو 16 كيانا في دول الخليج، وسط توقعات أن تعاني معظم القطاعات والأسواق في المنطقة، من ضغط شامل بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع الدخل المتاح للإنفاق وضعف اتجاهات التوظيف.
وتعد قطاعات الطيران والسياحة والعقارات، الأكثر تضررا، خصوصا في دبي التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي عليها، "قطاع العقارات في دبي الذي تباطأ طوال معظم العقد الماضي، سيواجه المزيد من الضغط".
ونظرا لتحديات نمو الإيرادات وغياب الرؤية الواضحة بشأن توقيت التعافي، فإن التركيز الرئيسي لمعظم الشركات التي تصنفها الوكالة، هو إدارة التدفقات النقدية والحفاظ على السيولة.
وتسببت جائحة كورونا في انكماش الأنشطة الاقتصادية حول العالم بما فيها دول الخليج، نتج عنها تقليص في الإنتاج والطلب على الاستهلاك، ودفع إلى هبوط أسعار النفط لمتوسط 15 دولارا للبرميل في أبريل الماضي.
