قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الحكومة البريطانية يمكنها المساعدة في ارتكاب "جرائم حرب" في اليمن.

جاء ذلك استناداً إلى تقرير صادر حديثاً عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حذر فيه من مساعدة بريطانيا للسعودية في ارتكاب جرائم ترقى إلى "جرائم الحرب" ببيعها الأسلحة إلى الرياض.

وذكر التقرير أن بريطانيا والدول الأخرى التي تقدم أسلحة للسعودية من المحتمل أن "تساعد وتدعم" ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

ويأتي ذلك بعد شهور من تجاهل حكومة المملكة المتحدة حظراً، أمرت به المحكمة، على صادرات الأسلحة إلى الرياض.

وسلط التقرير الأممي الضوء على جرائم الحرب الجديدة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جميع الفاعلين في صراع اليمن، المستمر منذ 6 أعوام، وأسفر عن مقتل 112 ألف شخص، بينهم 12 ألفاً من المدنيين.

وقال الخبراء المشاركون في التقرير إن الضربات الجوية التي شنها التحالف السعودي الإماراتي "كان لها تأثير غير متناسب على المدنيين".

وعلقت حملة مناهضة الاتجار بالسلاح البريطانية "CAAT" على التقرير، بالقول إن موقف حكومة المملكة المتحدة "غير موثوق به". فيما أعربت منظمة "أنقذوا الأطفال" عن ذعرها من عدد الأطفال المشوهين والقتلى الذين خلفهم النزاع.

وباعت الحكومة البريطانية أسلحة للسعودية منذ بدء الحرب في اليمن 2015، بمبلغ لا يقل عن 5.3 مليارات جنيه إسترليني، حسب ما نقلته الصحيفة البريطانية. وشملت صفقات الأسلحة تراخيص بيع قنابل وصواريخ.

والخميس، تبنى البرلمان الأوروبي، قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى ‎السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن وجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.