أعلنت شخصيات سعودية معارضة في الخارج رفضها القاطع لأي "دعوة لإعادة إنتاج النظام السعودي من جديد"، مُطالبين بضرورة التخلص من هذا النظام الذي أكدوا أنه فقد شرعيته، ولا أمل في إصلاحه.

وشددوا في بيان مشترك لهم، على أن "الشعب السعودي سينتج نظامه السياسي الحرّ، ويدير وطنه بأفضل من هذه الطغمة الحاكمة التي تدير البلاد"، حسب قولهم.

وقال، البيان "يعلم الجميع ما حل ببلادنا؛ جراء السياسات التي ينتهجها النظام السعودي، منذ أن نشأ، وعبث بمقدرات البلاد وبدّدها، في سياسات عبثية لا استراتيجية فيها تعود بالنفع على الشعب، وقد فعل الأفاعيل في البلاد وأهلها".

وأضاف أن "النظام (السعودي) أسهم في إفشاء روح العنصرية بين أبناء المناطق، واستغل الفوارق الطائفية، والتنوع المذهبي في المجتمع، أبشع استغلال، فكان منه ما كان من تقوية هذا الطرف على ذاك، في حين كان الأجدى أن يكون التنوع رافدا للتطور، فسعى ليشرذم المجتمع ويجعله شيعا وأحزابا".

وتابع البيان: "كما سعى للتهميش المناطقي المتعمد، منذ إنشاء هذا النظام. في حين نرى تبديد الأموال، على نزوات أسرة آل سعود، وشهواتهم في الداخل والخارج، مما أوقع البلاد في مآزق اقتصادية خانقة، لا نهاية لها. وقد ازداد هذا النظام سوءا وانحرافا، أكثر من ذي قبل، في عهد سلمان وولي عهده محمد بن سلمان اللذين أوقعا البلاد في أعوص المحن، وأعقد المشكلات على المستوى الدولي والإقليمي والخليجي والعربي والإسلامي".

 وأكد أن "سياسة ابن سلمان ووالده، إنما هي امتداد لسياسة من قبلهم من حكام آل سعود، وإنما الفرق أن هذين جاهرا وأسقطا الأقنعة، ولم يكونا كسابقيهم، يعاملون الشعب الطيب في بلادنا، بالخداع والزيف والدهاء الخبيث، وكل ذلك باسم الدين".

وأردف: "كان لزاما علينا أن نخاطب شعبنا في الداخل والخارج، أن أي دعوة لإعادة إنتاج النظام من جديد من خلال تبرئة محمد بن نايف من تبعة جرائمه السابقة، أو الترويج لأحمد بن عبد العزيز، كبديلين عن ابن سلمان ووالده، وكأنهما البديل الذي يرتضيه الشعب، وهو لم يؤخذ رأيه أصلا؛ إنما هي استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمت لمصالح بلادنا وشعبنا بصلة".

وأكمل: "نعتقد أنه من غير اللائق بمعارضين وناشطين، أن يدعوا لإطالة عمر الاستبداد والفساد، بالترويج لأحد من أسرة آل سعود، خاصة أولئك الذين تلوثّت أيديهم بدماء الأبرياء والناشطين والإصلاحيين، ونعتقد أن التيار الشعبي والمعارض صار يؤكد بأنه لا بدّ من التخلص من النظام السعودي برمته، وأنه لا أمل بإصلاح يأتي من الأعلى على يد النظام، الذي فقد شرعيته، فضلا عن أن تكون الإصلاحات ذات قيمة".

وشدّد البيان على أن "الدعوة إلى مملكة دستورية، ومع أمراء مثل آل سعود، إنما هي دعوة عبثية، غير قابلة للتحقيق والقبول من آل سعود؛ لا سيما أنه قد تجاوز المواطنون والمعارضون معا، إمكانية التعايش مع النظام السعودي المتصدع".

وأشار إلى أن "الدعوات التي تؤدي إلى تمزيق صف المعارضة أو تعطي استمرارية الطغيان السعودي، بوسيلة أو بأخرى، فإنها وإن جاءت بنيّة حسنة لدى البعض، إلا أنها تصبُّ في خدمة الاستبداد والطغيان السعودي في النهاية، وتمدُّ عمر هذا الطغيان، وتبعث اليأس في نفوس الشعب".

واستطرد قائلا: "نحن نؤيد كل خطوة ومبادرة؛ يقوم بها أبناء شعبنا، باتجاه مواجهة النظام السعودي، سواءً أكان ذلك بتأسيس الأحزاب أم الحركات والنقابات والتنظيمات والجمعيات الحقوقية والسياسية. ونؤكد إيماننا بأن كل فعل يُوجّه إلى هذا النظام العنصري الطائفي، بهدف إسقاطه، يجب تأييده ودعمه مهما اختلفت القناعات السياسية، كما يجب دعم كل الأحرار الذين يقفون خلفها مهما تباعدت رؤاهم السياسية والفكرية".

وقال إن "الحديث عن حق الآخر المعارض في الدعوة إلى (ملكية دستورية) شأن يخص من دعا إليها، ولكن شريطة ألا يتم هندسة هذا الحق بصورة يتم تركيبها على أمراء ثبت أنهم ارتكبوا الفظائع، وخاضوا في الدماء والاعتقالات والقمع بكل أنواعه. مع التنبيه إلى أن مَن دعا إلى الملكية الدستورية هم الآن في السجون؛ وبعضهم استشهد فيها كالدكتور عبد الله الحامد، ومع التذكير أيضا بأن دعاة الدستورية أولئك إنما وُضعوا في المعتقلات في عهد محمد بن نايف وعمّه أحمد. فكيف يمكن أن تنطلق دعوة لتبييض صفحة المجرمين، ليعودوا ملوكا دستوريين؟".

وأضاف البيان: "نحن الموقعون، من خلال المسؤولية الملقاة على عواتقنا، نرى أنه من اللازم علينا أن نبين لشعبنا، إذْ هو محط آمالنا، ومنبع قوتنا، وهدف كل أنشطتنا، بأننا ملتزمون باحترام التنوع في المعارضة السياسية، وفي مرجعياتها المختلفة، لكننا لا نقبل مشاريع تأتي من دول أو اتجاهات تريد حرف مسار المعارضة بشكل عام، لخدمة مصالح تلك الدول".‏

وأوضح أن "كل دعوة لإسقاط النظام، تحمل في طيَّاتها ضمنا وجوهرا، ثقةً في شعبنا، أنه أصبح شعبا واعيا، فيه الآلاف من المثقفين والأطباء والمحامين والأكاديميين ورجال الأعمال، الذين يشكلون سدا منيعا أمام احتمالات اندلاع الفوضى، والخصومات القبلية، وهذا ما يروِّجه النظام السعودي، كفزَّاعة للشعب بأن لا يُقدِم على التغيير، بحجة أنه لا يمكن أن يعيش آمنا إلا بهذا النظام السعودي المستبد".

وذكر البيان أن "هدف التخويف من التغيير القادم، والذي يصور البلاد كفوضى في حال رحيل آل سعود، إنما يستهدف ممارسة الوصاية على الشعب، ودفعه لقبول إعادة تأهيل النظام أو بعض رموزه، ولا غرابة في ذلك، فالنظام وأتباعه يصفون الشعب بالجهل والرعونة، وأنه ليس أهلا لإدارة شؤونه البلاد".‏

واختتم بالقول: "نحن لنا ثقة بأن شعبنا سينتج نظامه السياسي الحرّ، ويدير وطنه وبلاده بأفضل من هذه الطغمة الحاكمة التي تدير البلاد، بدعم وحماية من الأجنبي المعتدي، خاصة من الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. فنحن نضع ثقتنا - بعد الله - في الشعب بكل مكوناته، ولن نستجدي أحدا من الخارج في تمكين شعبنا من حقه".

ووقع على البيان كل من محمد المسعري (الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي)، والشريف الحسني (باحث في التأريخ السياسي)، وحمزة الحسن (عضو الهيئة القيادية بحركة خلاص)، وسلطان العبدلي (مدير مركز الجزيرة لتعزيز الحريات)، وحسين بن بكري الشريف (حقوقي)، وفؤاد إبراهيم (عضو الهيئة القيادية بحركة خلاص)، ومعن الجربا (الأمين العام والممثل لحركة كرامة)، ومحمد بن يحيى الشريف (معارض مستقل)، وعلي آل أحمد (ناشط سياسي)، وأمين النمر (ناشط معارض)، وعبد الله مدين الغامدي (معارض وناشط سياسي)، وعقيلة بنت أحمد الشريف العباسي (ناشطة سياسية)، ورجاء بنت علي الحسن الإدريسي (معارضة وأكاديمية)، وآخرين.